رغم السياسة الأميركية المعلنة ضد توسع المستوطنات في فلسطين المحتلة، إلا أن الولايات المتحدة تمنح إعفاءات ضريبية لمنظمات تجمع علانية المال لمساعدة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وتقول الجماعات إن الإعفاءات الضريبية تعتمد على العمل الإنساني الذي تقوم به في المستوطنات. ويقول منتقدون إن البرامج ذات طبيعة سياسية وإنها تقوض مصالح السياسة الخارجية الأميركية وتتعارض مع القانون الدولي.
وتعتبر الجماعات المؤيدة للمستوطنين أن لها الحق في الإعفاءات الضريبية لأن عملها «إنساني» وليس سياسياً، وترفض أي مقارنة بالجمعيات الخيرية الفلسطينية التي يواجه بعضها عقوبات أميركية بسبب شبهات في وجود روابط بينها وبين جماعات إسلامية مثل حماس.
ورداً على سؤال عن الإعفاءات الضريبية قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن مثل هذه المسائل الضريبية والقانونية ليست من اختصاص وزارة الخارجية.
لكنه استدرك قائلاً «فيما يتعلق بالسياسة الأميركية بشأن المستوطنات، فهي واضحة، إنها السياسة الصائبة، وهي أن تحاول المساعدة في التوصل لتسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين».