كافأت الحكومة العراقية عناصر الصحوة الذين ساهموا في محاربة الجماعات المسلحة بإقرار إدماج 13 ألفاً منهم في الأجهزة الأمنية في إجراء من شأنه إنهاء الجدل حول وضع هذه اللجان الشعبية.
وأكد الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا موافقة الحكومة العراقية على ضم 13 ألفاً من الشرطة المحلية، مشيراً إلى صدور أوامر حكومية في جميع مناطق العراق لتطبيق هذا القرار، بينما تحدث عن دراسة مستقبلية لضم عدد أكبر من الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالتطوع في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإحالة العدد المتبقي للوزارات الأخرى.
وأشار عطا إلى الموافقة على تخصيص مبلغ 150 مليار دينار عراقي خاصة بإعادة تأهيل وتدريب الأعداد المتبقية لغرض الاستفادة من خبراتهم في المشاريع المدنية». وفيما إذا كانت هنالك إجراءات للحد من استهداف عناصر الصحوات من جانب الجماعات المسلحة قال عطا إن «ضم عناصر الصحوات إلى الشرطة هو الكفيل بحل هذا الموضوع ليصبحوا حالة واحدة مع القوات الأمنية، أو انخراطهم في المؤسسات الحكومية الأخرى».
إلى ذلك، عقد قادة الائتلاف الحاكم في العراق بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبدالعزيز الحكيم للتباحث في الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد التي يزمع العراق والولايات المتحدة إبرامها قريباً. وأوضح بيان صدر عقب الاجتماع أن المجتمعين «بحثوا الاتفاقية والمفاوضات الجارية من أجل الوصول إلى النتائج المطلوبة وتحقيق المبدأ الأساس في المطالب الوطنية العراقية وهو السيادة الكاملة وضمان جدولة الانسحاب الأميركي من العراق».