بدأت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان صباح أمس إجراء المخالفات الفعلية على أصحاب المركبات الذين لم يدفعوا قيمة المواقف المدفوعة الأجر في الشوارع التي حددت الدائرة بها ساعات التوقف مقابل دفع قيمة كما تجري الدائرة في الوقت الراهن دراسة لإضافة شوارع جديدة لخدمة المواقف مدفوعة الأجر.
وصرح المهندس عمر بن عمير مدير إدارة الأشغال العامة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بأن إجراء المخالفات الفعلية على المركبات بدأ صباح أمس بنظام المواقف المدفوعة الأجر في 3 شوارع رئيسية في الإمارة أولها شارع الشيخ زايد من دوار ( رونا) إلى جسر النعيمية إضافة إلى شارعي الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومصفوت.
وأفاد بن عمير بأنه اكتمل ربط الأجهزة الخاصة بإصدار تذاكر المواقف موضحاً بأنه تم تركيب 90 جهازا و328 لوحة إرشادية للمواقف موضحاً بأن العمل في نظام تحصيل الرسوم يستمر على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.
ويكون من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً خلال الفترة الأولى أما الفترة الثانية تكون من الساعة الرابعة عصراً إلى التاسعة مساء مؤكداً بأن الهدف من عمل نظام المواقف المدفوعة الأجر يأتي لتوفير المواقف للمراجعين إلى البنوك والمرافق الخدمية في الشوارع الرئيسية في الإمارة.
وذكر مدير إدارة الأشغال العامة بأنه تم تعيين 26 مراقبا للعمل في المواقف المدفوعة الأجر كما تم اعتماد نظام البطاقات المدفوعة مقدماً وتتراوح قيمتها بثلاث فئات هي 30درهما و50درهما و100درهم إضافة إلي اعتماد نظام الاشتراك للجمهور لاستخدام المواقف مشيراً إلى أن الاشتراك السنوي يصل إلى 2350 درهماً كما أن نظام الاشتراك متاح للأهالي والشركات.
وكشف بن عمير عن إجراء دراسة لإضافة بعض الشوارع لخدمة المواقف مدفوعة الأجر في الإمارة. وأشار بن عمير إلى أن الفترة السابقة لعمل المواقف مدفوعة الأجر كانت بمثابة تجربة وإعلام أصحاب المركبات ولم تسجل مخالفات على أصحاب المركبات الذين لم يدفعوا قيمة الأجرة الخاصة باستخدام المواقف المدفوعة الأجر.
وأهاب مدير إدارة الأشغال العامة بالجمهور بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة باستخدام المواقف مدفوعة الأجر، مشيراً بأنه تم إنذار 1500 مركبة خلال الفترة الماضية. وحول الغرامات المترتبة في حالة الوقوف دون دفع الرسوم أشار بأن الوقوف دون سداد رسوم تم فرض غرامة بقيمة 150درهما وعند عدم دفعها في الوقت المحدد تضاف 15 درهماً شهرياً.
وفي حالة الوقف وتجاوز الحد الأقصى للوقوف المسموح به الغرامة مئة درهم كما تم تحديد غرامة 200درهم في حالة القيام بأي أفعال تؤثر على عمل المواقف أو إعاقة الحركة. وأكد مدير إدارة الأشغال العامة بأنه سيتم فرض غرامة على كل من يقوم بالعبث بالجهاز بأي من المواقف العامة أو الإعلانات الإرشادية أو بأي مرفق من مرافق المواقف العامة تصل إلى 500 درهم.
إضافة إلى تحمل تكاليف الإصلاح ، كما تم فرض غرامة تصل إلى 3000 درهم على كل من يوقف مركبته في الأماكن المحجوزة بالموقف العام ونفس الغرامة تفرض على من يقوم بإتلاف المواقف المحجوزة.
عجمان ـ أسامة أحمد