دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية الأهلية إلى استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل في المملكة وصاحب العمل كوسيلة فعالة لإنهاء دوافع بقاء نظام الكفالة.

وأشارت المنظمة في بيان صحافي نشرته صحيفة «المدينة» أمس إلى أن نظام الكفيل لم يفد الاقتصاد السعودي وأدى إلى زيادة معدلات جرائم العمالة الوافدة. وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطانى أن تطبيق الدراسة المقدمة من الجمعية يسهم في مردود اقتصادي واجتماعي كبير للوطن والمواطن.