بدأت لجنة التسكين الوظيفي بدائرة القضاء في أبوظبي مساء أمس أولى ورش العمل التعريفية حول برنامج عملية التسكين لرؤساء ووكلاء وموظفي النيابة العامة في أبوظبي، وتهدف عملية التسكين الوظيفي إلى تأمين أفضل الفرص الوظيفية لكافة العاملين بالنيابة العامة والقدرة على التخصص وتعزيز المهارات الوظيفية، والوصول إلى أفضل الممارسات والأدوات والتكنولوجيا لتحقيق تقدّم ملحوظ في الأداء.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي إن برنامج التسكين لموظفي النيابة العامة تم وضعه وفقا لأفضل الممارسات المتبعة عالميا لضمان الخروج بنتائج واضحة ومنصفة لكافة الموظفين.
وأضاف: هناك العديد من الفوائد سيجنيها الموظف من عملية إعادة تسكين الوظائف، من بينها وضع الموظفين في وظائف بالهيكل التنظيمي الجديد وفقا لمعيار موحد مطبق على الجميع، ويتم تطبيق المعايير على جميع الموظفين، وإعادة تسكين القوى العاملة على وظائف مشابهة لوظائفهم الحالية.
وتأمين وظيفة لكل موظّف في التنظيم الجديد، فضلا على السماح للموظفين بالتظلم من القرارات في حالة وجود خلل في التوفيق الوظيفي لأي منهم، وفي حال تغيير الدرجة الوظيفية أثناء التسكين سوف يحسب الراتب بأثر رجعي وفق القرار المعلن سابقا.
أبوظبي ـ «البيان»