أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على ضرورة السعي نحو الارتقاء بالقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي إلى مستويات عالمية تليق بمكانة الإمارة.
كما أكد سموه أن عملية الارتقاء بالقطاع الزراعي تبدأ بتطوير الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى تحسين مستوى الإنتاج الزراعي بما يضمن قيام قطاع زراعي أكثر قابلية للاستدامة وقادراً على إدارة موارده ذاتياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حيث وافق المجلس على المقترح الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع جمعية المزارعين في المنطقة الغربية والتي من المتأمل أن تسهم في تحويل قطاع الزراعة إلى قطاع قادر على المنافسة في السوق المحلية ووضع خطط زراعية للمزارعين تناسب احتياجات السوق .
بالإضافة إلى فتح قنوات تسويقية للمزارعين وتفعيل دورهم في صنع القرار ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والنباتي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وصادق المجلس على مجموعة من التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء المبنية على أسس ومعايير عالمية في مجال سلامة الغذاء وقد كان في مقدمتها نظام توصيف المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية وتداولها .
كذلك نظام الرقابة على الأغذية المستوردة المبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية بالإضافة إلى نظام تتبع واسترداد الأغذية. واعتمد المجلس موازنة جهاز أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لعام 2009 والتي تتماشى برامجها مع الخطة الاستراتيجية للجهاز.
واطلع المجلس على عدد من مذكرات التفاهم المقترحة بين الجهاز وكل من الأمانة العامة للبلديات والحكومة السنغافورية والهيئة الايرلندية لسلامة الغذاء. كما اطلع المجلس خلال جلسته على مشروع البوابة الالكترونية الخاص بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
