كشف درويش أحمد الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن عدد الطلبات المقدمة لمراكز الهوية من المقيمين الموظفين في المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية وأصحاب المهن الرفيعة بلغ 20 ألف طلب، وقال إن هذا الرقم لا يشكل 10% من مجمل عدد الموظفين الحكوميين المستهدفين والذي يصل ل200 ألف موظف حكومي محلي واتحادي ومهن رفيعة.
وأوضح خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة «نخيل» لافتتاح مركز للهوية في مقر الشركة لتسجيل موظفيها بأن هيئة الإمارات للهوية أطلقت قبل شهرين برنامج موظفي الحكومة تمنح خلاله المقيمين الموظفين في المؤسسات الحكومية وأصحاب المهن الرفيعة فرصة الحصول على الهوية خلال الفترة ما بين يوليو الماضي وأكتوبر المقبل تسهيلا لهم كي يتلافوا الزحام الذي قد يحصل بعد فتح الباب لجميع الفئات المقيمة في الدولة.
وقال إن عدد المتقدمين للهوية من الفئات المذكورة بلغ 20 ألفا وهو رقم متواضع مقارنة بالتوقعات التي قدرت بأضعاف هذا الرقم عدة مرات ما يشير إلى أن هناك تساهلا من قبل المقيمين في الحصول على الهوية، داعيا المقيمين من الفئات المذكورة بالإسراع لمراكز الهوية قبل انتهاء المهلة حيث سيتحتم على الجميع قصد المراكز لاستخراج الهوية في ظل الزحام الذي قد يحدث بعد فتح الباب أمام الجميع.
وأشار إلى أن الرسوم المطلوبة من المقيمين هي 100 درهم عن كل سنة إقامة، موضحا بأنه لا رسوم على الأبناء دون سن 15 إلا في حال رغبة أهاليهم استخراج بطاقات لهم وهو أمر غير إلزامي، أما تسجيلهم فهو أمر مطلوب وهو يتوجب عليهم دفع رسوم. وبخصوص توقيع المذكرة بين هيئة الإمارات للهوية وبين «نخيل» قال الزرعوني إن مدة التفاهم 10 أيام سيتم خلالها افتتاح مكتب في مقر «نخيل» كي يتثنى لهم تقديم طلباتهم بيسر وسهولة.
دبي ـ محمد زاهر