أغلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 14 منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات والقوانين البيئية والسلامة المهنية وطرق التخزين السليم وذلك خلال السبعة أشهر الماضية، كما تم إنذار 481 منشأة وإجراء التفتيش على 1530 منشأة صناعية ومهنية.
وصرح المهندس خالد معين الحوسني مدير إدارة الصحة العامة ومختبر رقابة الأغذية والبيئة بأنه تم مراجعة وتفتيش 515 منشأة بغرض إعادة الترخيص كما تمت معالجة 6 أطنان من النفايات الطبية مشيراً بأنه تم إلزام 406 منشآت بكتابة تعهد لتعديل أوضاعها لكي تتماشى مع الأنظمة والخطط الجديدة الخاصة بحماية صحة وسلامة البيئة.وأكد الحوسني على اهتمام وحرص الدائرة بضرورة التزام أصحاب المنشآت الصناعية والمهنية بالاشتراطات البيئية مشدداً على ضرورة تعديل أوضاع المنشآت التي تم إنذارها. وأوضح بأن قسم حماية البيئة قام خلال الثلاثة أشهر الماضية بتشكيل فريق عمل من المفتشين المختصين في التفتيش الصناعي، حيث قام الفريق بحملة تفتيشية على المصانع المخالفة للقوانين والأنظمة البيئية المعمول فيها بالإمارة.
كما وقام الفريق استناداً على القانون الاتحادي رقم(24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها بإلزام المنشآت المخالفة بتعديل وضعها خلال مدة لاتزيد عن شهرين، كما تم إيقاف المنشآت الصناعية التي كان لها تأثير مباشر على البيئة لحين توفير الوسائل البيئية للحد من التلوث ليكون ضمن الحدود المسموح بها.
وأفاد بأن تقارير فريق العمل أشار إلى أن المنشآت التي تم تفتيشها قامت بتعديل وضعها، ومازال الفريق على اتصال دائم مع المنشآت التي شملتها الحملة للتأكد من سيرها حسب المعايير والمواصفات البيئية.
كما قام القسم بعملية تقييم فنية لمصانع القوارب والسفن في منطقة خور عجمان وذلك ضمن لجنة شملت قسم حماية البيئة وإدارة الدفاع المدني مشيراً إلى أن التقييم شمل الأثر البيئي والسلامة في المنشآت من حيث السلامة المهنية وتداول المواد الخطرة والمخلفات الخطرة وعمليات التخزين للمواد الكيماوية.
وذكر الحوسني بأنه تم تشكيل فريق عمل آخر ليتم التأكد من تطبيق مصانع الألياف الزجاجية ( الفايبر جلاس ) للقوانين والأنظمة البيئية، وسيتم إنذار الشركات المخالفة بعد تسليمها الإرشادات الفنية الخاصة بمصانع الألياف الزجاجية بتعديل وضعها ليتوافق مع القوانين والأنظمة البيئية.
وكشف عن قيام قسم حماية البيئة بانجاز الإرشادات الفنية الخاصة بالمسابح، وذلك وفق المواصفات الخليجية، ومن المقرر أن يبدأ التفتيش بعد إنجاز برنامج التفتيش الخاص بالمسابح، حيث سيشمل مواصفات الحوض، وإجراء فحوصات دورية للتأكد من نسب المواد الكيميائية والأحياء البيولوجية في حوض السباحة وتوافقها مع المعايير والمواصفات الخليجية، وغيرها من الإرشادات الخاصة بسلامة مرتادي حوض السباحة.