قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إغلاق إحدى شركات تعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز وفرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم لقيام الشركة بتخزين 2500 أسطوانة تابعة لشركة أخرى ورفضها بإمداد محلات توزيع الغاز العاملة في الإمارة بالغاز وذلك بغرض رفع الأسعار وعليه تقرر إغلاق الشركة. كما وردت إلى دائرة البلدية والتخطيط 25 شكوى من المستهلكين بسبب عدم توفير أسطوانات الغاز.
كما تلقت الدائرة شكوى مماثلة من محلات توزيع الغاز داخل الأحياء السكنية ضد الشركة التي حاولت احتكار توزيع الغاز مما أدى إلى عدم توفر اسطوانات الغاز في الأسواق بعجمان.
وصرح محمد علي المرزوقي مدير إدارة التراخيص في دائرة البلدية والتخطيط بأنه وردت إلى الدائرة 25 شكوى من المستهلكين تفيد عدم توفر الغاز وتوصيله إلى المنازل وعليه قامت الدائرة بتحري الأمر وتبين أن أحد الشركات العاملة في مجال تعبئة وتوزيع الغاز قامت بتخزين 2500 أسطوانة تابعة لأحدي الشركات الوطنية الكبرى العاملة في الدولة، ولم تقم بإنزالها إلى الأسواق.وأكد المرزوقي بأن هذا الأمر يعتبر احتكاراً وأن القانون لا يسمح بهذا الأمر الذي يضر بمصالح الناس.
وأفاد المرزوقي بأن إدارة التراخيص قامت باستدعاء جميع الشركات العاملة في مجال تعبئة وتوزيع الغاز في الإمارة بغرض التشاور والخروج بآراء تصب في المصلحة العامة ولكن تبين بأن احدى الشركات حاولت الاحتكار بغرض التلاعب في الأسعار والتحكم في السوق.
وذكر المرزوقي بأن أصحاب محلات توزيع الغاز أكدوا بأن أصحاب شركة التعبئة فرضوا عليهم شروطا تعجيزية لإمدادهم باسطوانات الغاز مشيراً إلى أن الدائرة تسلمت الأوراق الخاصة بالشروط التي وزعتها الشركة المخالفة على المحلات وسوف تتخذ الدائرة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.
وأفاد المرزوقي بأن الدائرة قامت بإمهال أصحاب الشركة المخالفة مدة عشرة أيام لإرجاع الأمور إلى نصابها إلا أنهم يراوغون ويسعون لاستثمار الوقت وعدم حل المشكلة بتوفير الغاز إلى محلات التوزيع. وشدد مدير إدارة التراخيص على ضرورة التزام كافة الشركات العاملة في مجال توزيع الغاز بعدم الاحتكار والتلاعب في الأسعار والأوزان من أجل حماية المستهلكين.
وأضاف المرزوقي لا رجعة في قرارات الدائرة الخاصة بتسعير أسطوانات الغاز وتحديد أوزانها وإلزام أصحاب الشركات ومحلات توزيع الغاز بهذا الأمر مطلع الأسبوع المقبل.
عجمان ـ أسامة أحمد