بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تبدأ إدارة الإنشاءات والصيانة بالوزارة في تنفيذ المقر الجديد لمركز خطم الملاحة الحدودي بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليونا و 500 ألف درهم وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير المنافذ الحدودية بالدولة وتسهيل الإجراءات و تقديم أفضل الخدمات للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى الدولة.
وقال النقيب مهندس عبد الحكيم سالم التميمي من إدارة الإنشاءات والصيانة بالوزارة إن مركز خطم الملاحة الحدودي يشهد نموا متزايدا في حركة السفر من القادمين و المغادرين للأغراض السياحية و التجارية حيث يصل عدد مستخدمي المنفذ إلى 110 آلاف شخص ما بين قادم و مغادر شهريا.
وأضاف يعد منفذ خطم الملاحة الحدودي من المنافذ الحيوية للدولة ويربطها بسلطنة عمان الشقيقة ويشهد إقبالا متناميا من قبل الزوار والمركبات الخفيفة والثقيلة في ضوء زيادة حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين الشقيقين الأمر الذي يحتم علينا ضرورة إنجاز هذا المشروع الهام لتوفير سبل الراحة وسهولة الإجراءات للمسافرين بما يتلاءم مع التطور الحضاري الذي تشهده الدولة في كافة الميادين.
وأشار إلى أن المركز يشمل في جانبيه مسارات لاستقبال السيارات الخفيفة والحافلات ومسارا للشاحنات و منطقة للجمارك فيما يصل عدد المركبات المستخدمة للمنفذ 61 الفا و500 مركبة من خفيفة و حافلة و ثقيلة وأن المشروع يتضمن عدة مبان منها مسارات مظللة يقع أسفل منها المسارات والكبائن الخاصة بإنهاء إجراءات المسافرين في منطقة الجنسية وأخرى للجمارك دون الحاجة لنزول المسافر من السيارة و يتوسطها المبنى الرئيسي الذي توجد به إدارة المركز وبعض الخدمات الخاصة بالإضافة لمسجد و مباني أمن للتأكد من صحة الإجراءات وأخرى خدمية وهناك منطقة خاصة بالجمارك لاستقبال الشاحنات وإنهاء إجراءاتها بسهولة ويسر.
و تجدر الإشارة إلى أن أعمال الطرق ستنفذ بالتعاون مع دائرة الأشغال بإمارة الشارقة في ضوء التعاون القائم بين وزارة الداخلية والدوائر الحكومية المحلية لدعم الخدمات التي تقدمها الدولة للزوار.