قررت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي استخدام نظام تقني جديد باستخدام بطاقة الهوية في نقل وتسجيل المركبات من مالك إلى آخر من خلال التعرف على شخصية مالك المركبة تقنيا قبل تنفيذ إجراءات نقل المركبة بحيث لا يسمح للموظف بالتصرف في المركبة أو بياناتها إلا من خلال الرجوع إلى صاحب المركبة.
وسيتم استخدام هذا النظام الذي يطبق بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لمنع وتفادي قيام أي موظف بعملية نقل أو شطب أي مركبة على خلفية قضية الفساد التي تم إحباطها من قبل شرطة أبوظبي والتي نفذها موظفان أحدهما سابق وآخر على رأس عمله في إدارة الترخيص أمس الأول.
وأكد المقدم محمد معيوف الكتبي مدير الإدارة أن البرنامج الجديد يتميز بأنه لا يسمح بنقل المركبة إلا بعد التعرف على صاحبها عن طريق نظام بطاقة الهوية بحيث لا يسمح للموظف بالتصرف إلا بمراجعة المالك نفسه.
وقال الكتبي انه جاري التنسيق بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية لدراسة إمكانيات استخدام التقنيات الأمنية بالبطاقة للتعرف على الأشخاص عن طريقها.
وأعلن أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين تدرس اعتماد البصمة الالكترونية لدخول الموظفين على البرنامج بدلاً من الرقم السري وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لاحتياطات التقنية الأمنية.
وقال الكتبي تعليقاً على تجاوزاحد الموظفين في الإدارة للثقة التي منحت له باستخدامه سلباً لرموز الدخول للحاسب وقيامه بإجراء نقل وشطب وتسجيل عدد من السيارات والاستيلاء على ثمنها بالتعاون مع موظف سابق إن التجاوز الذي وقع من الموظف المذكور يعد فردياً ،مستنكراً استغلاله صلاحيات زملائه، ومؤكداً أن المحاسبة ستطال أيضا المتورطين وأصحاب الرموز المستخدمة لإهمالهم للاحتياطات الأمنية لرموزهم.
وأضاف الكتبي إن مثل هذه التجاوزات قد تحصل فقط في معاملات تأجير المركبات لوجود هذه المركبات في حيازة المتورطين لاستئجارهم لها من نفس الشركات المتعاملين معها.
وكانت شرطة أبوظبي أعلنت أمس الأول عن ضبط الموظف الرقيب م .خ 33 سنة في قضية فساد بالتعاون مع موظف سابق في الإدارة بعد أن خان ثقة عدد من زملائه الذين أعطوه رموزهم الخاصة باستخدام الحاسوب وباشر بنقل وشطب وتسجيل 17سيارة ليتمكن من بيعها وتصديرها خارج الدولة والاستيلاء على ثمنها.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي