أكدت حكومة دبي أمس وقوفها بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص بالإمارة.
وقال النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان إن الحكومة ستواصل وبتوجيه من السلطات العليا انتهاج موقف صارم ضد كل أشكال الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، مؤكداً أن محاربة الفساد في صدارة أولويات الحكومة، وذلك في تعليقه على الأنباء التي ترددت مؤخراً حول التحقيق مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد واستغلال مناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضاف النائب العام: «تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا، وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كل أشكال الفساد والرشوة والتنفع من المناصب الوظيفية مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها».
وقال: «لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فالحزم إزاء بعض المخالفات التي برزت في هذا المجال خلال الفترة الماضية يؤكد التزام الحكومة بالحفاظ على أرفع المستويات العالمية في مجال مكافحة الفساد، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية.
وقال: «وفرت الحكومة بيئة عمل مثالية للأعمال تدعمها بنية تشريعية وقانونية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وستواصل السير على هذا النهج الذي أكسبها ثقة قطاعات الأعمال في مختلف أنحاء المنطقة والعالم.