طبقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لإدارة مواردها المالية نظام أوراكل (تخطيط الموارد الحكومية ازذ)، والذي يعد نقلة نوعية وكبيرة تساند جهود المؤسسة في تطوير آليات العمل بالإدارة المالية، والارتقاء بمستوى خدماتها وتعزيز مبدأ المشاركة بين الإدارات والموظفين على اختلاف مستوياتهم.
وأوضح جاسم بن سبيت مدير الإدارة المالية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن المؤسسة بدأت في تطبيق هذا النظام على عدة مراحل، شملت المرحلة الأولى عدة إدارات مثل الإيرادات والمدفوعات والمشاريع والقروض، فيما سيتم في المرحلة الثانية تطبيق النظام في إدارة الأصول الثابتة والمخازن والرواتب والموارد البشرية.
مشيراً إلى أنه تم البدء في تطبيق نظام أوراكل في إدارة القروض، حيث يتيح مرونة أكثر في متابعة القروض الممنوحة للموطنين ومتابعة تحصيلها، وقد استخدم هذا النظام بفاعلية كبيرة لتحصيل الأقساط المستحقة للمؤسسة وبالتعاون مع بنك الإمارات الدولي إذ تم استقطاع أقساط القروض المستحقة للمؤسسة الكترونياً من حسابات العملاء، مما وفر الكثير من الإجراءات وأصبحت عملية التحصيل أكثر سهولة ويسر، وتعد مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أول جهة حكومية تطبق هذا النظام، وهو الاستقطاع عن طريق استخدام خدمة )سٍفُّْ َِّّيَمََّّ( الاستقطاع من حساب العميل والإيداع في حساب المؤسسة الكترونياً.
وأكد بن سبيت أن النظام أسهم بفعالية في إدارة مشاريع المؤسسة وسهل الكثير من العمليات السابقة، وذلك باختصاره الجهد والوقت والإجراءات خاصة في مجال متابعة عقود المشاريع التي تخص المواطنين أو المشاريع الكبيرة التي تتعاقد عليها المؤسسة، كما تم استخدام النظام في صرف الدفعات المالية المستحقة للمقاولين في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويجرى حالياً العمل على تقليص تلك المدة.
مضيفاً ان النظام فتح المجال أمام جميع إدارات المؤسسة للوصول إلى المعلومات التي تحتاجها كل في مجال اختصاصه وبكل يسر وسهولة، حيث تم في وقت سابق تدريب الموظفين في المؤسسة على التعامل مع هذا النظام، وقد تعاملوا معه بنجاح وأبدوا بعض الملاحظات التي تمس صميم عمل إداراتهم وتم الأخذ بها، وتكييف النظام حسب احتياجات كل إدارة حتى وصل إلى الصورة المطلوبة.
وأشار بن سبيت إلى أن المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، أهمها بناء قاعدة من المعلومات المالية الدقيقة تفيد متخذي القرار في المؤسسة، بالإضافة إلى خدمة عملاء المؤسسة سواء كانوا من المواطنين المنتفعين بالقروض والمنح وكذلك المقاولين، حيث يتم العمل حالياً على بناء قاعدة معلومات قوية جداً وشاملة تلبي كل متطلبات العمل في المؤسسة، وتتيح المجال أمام المسؤولين في المؤسسة الوصول إلى المعلومة التي يحتاجونها بأقصى سرعة.