بحثت دائرة الشؤون البلدية والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي أمس آليات أكثر فاعلية لحماية الطرق والأرصفة وأدوات ردع أقوى وتنسيق أفضل فيما بينها لمواجهة سوء استخدام الطرق من قبل بعض أصحاب المركبات الثقيلة والشركات العاملة في قطاع الإنشاءات، وذلك للحد من الآثار السلبية الناتجة عن الإهمال مما يشكل خطراً على حياة السكان أو يلحق أضراراً بالطرق ويعيق حركة السير ويشوّه المظهر العام للمدينة ويؤدي إلى هدر للأموال بسبب الاضطرار وإلى إعادة صيانة أو نظافة تلك الطرق والأرصفة.
جاء هذا الاجتماع إثر ملاحظة استمرار بعض المركبات والآليات التي تجوب شوارع المدينة وتتناثر وتتساقط مواد خرسانة وأتربة ومخلفات بناء منها دون اكتراث.
وتم خلال الاجتماع الذي تم بمكتب رئيس دائرة الشؤون البلدية وبحضور وكيل الدائرة وممثلي البلديات والشرطة الإطلاع على لوائح المخالفات الحالية المطبقة في البلديات، وكذلك لوائح الجزاءات المطبقة في هذا الشأن لدى القيادة العامة للشرطة والمنصوص عليها في قانون السير والمرور.
وصرح المهندس أحمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية بأن إمارة أبو ظبي رائدة في التطور العمراني والحضاري وتعتمد أرقى المعايير العالمية في تخطيط مدنها ولاسيما العاصمة لإظهارها بصورة حضارية راقية ولتأمين راحة السكان وحماية أمنهم وسلامتهم. لذا فإن دائرة الشؤون البلدية تهيب بجميع الجهات التي تقوم باستخدام الطرق الارتقاء إلى مستوى المسؤولية والمساهمة في إظهار المدينة بالصورة اللائقة التي تتناسب مع مكانتها.
وأضاف أن دائرة الشؤون البلدية تدعو جميع الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات والمكاتب الاستشارية المشرفة على إدارة تنفيذ هذه المشاريع بالإمارة لتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها كل حسب اختصاصه في هذا الشأن وبذل كل ما في وسعهم لتحقيق هذا الهدف الراقي وبالتعاون مع البلديات والشرطة في احترام النظام العام والحفاظ على الممتلكات.
كما حث البلديات على الاجتماع بالشركات والاستشاريين في قطاع الإنشاءات والمشاريع الحكومية والاجتماع باستشاريي المشاريع الخاصة من خلال إدارات تراخيص البناء وحثهم على تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن والالتزام بشروط الأمن والسلامة المرورية وقوانين السير والمرور والتأكيد عليها بعقودهم واجتماعاتهم الموقعة والعمل على نشر الوعي واستبدال ثقافة الإهمال واللامبالاة بثقافة الاهتمام والمسؤولية.
ابوظبي ـ «البيان»