أعرب أهالي المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا أمس عن خيبة أملهم بعد القمة اللبنانية السورية في 13 و14 أغسطس في دمشق التي اكتفت «بتفعيل لجنة مشتركة موكلة بالملف».

وقال رئيس جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين في السجون السورية غازي عاد في لقاء صحافي مع العائلات في بيروت «بكل أسف، وبعد انتظار 30 عاماً وبضعة أسابيع، أعادت سوريا الكرة إلى الملعب اللبناني وخرجت هي الضحية وليس اللبنانيون الذين اعتقلتهم القوات السورية في لبنان خلافا للقوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية، ثم نقلتهم إلى سجونها لتحولهم إلى ضحايا إخفاء قسري عبر عدم الاعتراف باعتقالهم وحرمانهم حريتهم خلافا لإرادتهم، وعدم الإفصاح عن مصيرهم وأماكن وجودهم الأمر الذي جعلهم خارج إطار حماية القانون».

وتطالب عائلات المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا منذ سنوات بالإفراج عن أقاربهم أو الكشف عن مصيرهم. وهؤلاء الذين يبلغ عددهم 650 شخصاً بحسب منظمات غير حكومية لبنانية أوقفوا إبان الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وأكد عاد أن الجمعية «لديها كل المعطيات حول اللبنانيين المحكومين في سوريا، وفقاً للقوانين الجنائية النافذة، مع تسجيل تحفظها عن المحاكم الاستثنائية التي خضعوا لها»، وطالب بـ «إلغاء اللجنة الحالية وتشكيل لجنة وفقاً للمعايير الدولية لمعالجة ملف الأسرى والمفقودين».