قررت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان فرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم على شركات ومحلات بيع وتعبئة اسطوانات الغاز غير الملتزمة بالأمر المحلي رقم (1) الصادر في عام 2000 بشأن تنظيم تعبئة اسطوانات الغاز في الإمارة، كما قررت الدائرة تحديد سعر ووزن اسطوانات الغاز للمستهلكين الأسبوع المقبل وذلك بعد الاجتماع مع الشركات الموزعة.

وصرح محمد علي المرزوقي مدير إدارة التراخيص في دائرة البلدية والتخطيط بأنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 100 ألف درهم على كل شركة تقوم بتعبئة اسطوانة خاصة بشركة أخرى، مشدداً على أنه سيتم الأسبوع المقبل تنظيم حملة مفاجئة على محلات توزيع وشركات تعبئة الغاز وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني.

وكشف المرزوقي عن نية الدائرة تحديد أسعار بيع أسطوانات الغاز للمستهلكين إضافة إلي تحديد الوزن الأسبوع المقبل وذلك منعاً للتلاعب، مؤكداً بأن هنالك الكثير من الشكاوى التي وردت إلى الدائرة بخصوص الغش في عملية تعبئة أسطوانات الغاز.

وأفاد مدير إدارة التراخيص بأنه تقرر إلزام جميع العاملين في نشاط تعبئة وتوزيع أسطوانات الغاز بتدريبهم على اشتراطات الوقاية والسلامة من قبل إدارة الدفاع المدني وأن يحصل العامل على شهادة معتمدة تؤكد درايته بالعمل في هذا المجال.

كما قررت الدائرة حظر تصدير الغاز المعبأ خارج الإمارة مؤكداً بأنه سيتم إنذار ومخالفة وإلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة.

وأكد المرزوقي على أهمية التزام أصحاب محلات توزيع أسطوانات الغاز بوضع التسعيرة المعتمدة من قبل الدائرة في سيارة التوزيع وإطلاع المستهلكين على السعر الجاري للاسطوانة متى ما طلب ذلك ولا يجوز للمحلات تقاضي أية زيادة عن السعر المعتمد من البلدية.

وذكر المرزوقي بأنه تم الاجتماع مع أصحاب شركات تعبئة وتوزيع الغاز وأسفر الاجتماع عن ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بشأن مزاولة نشاط تعبئة وتوزيع الغاز المسال إضافة إلي مناقشة أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة كما سيتم التشاور للوصول لسعر محدد وإعلانه الأسبوع المقبل والتزام جميع الشركات به.

عجمان ـ أسامة أحمد