أعرب معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته الشديدة لما قامت به إيران من افتتاح لمكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحتلة من قبل إيران.
وأكد العطية في بيان له أمس أن هذا الإجراء من قبل السلطات الإيرانية يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروع على جزء لا يتجزأ من إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها داعيا إيران إلى إلغاء أي تدابير أو إجراءات نفذتها في جزيرة أبو موسى.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون في هذا السياق على المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة.
من جهته أكد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة التزام جمهورية إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة عام 1971 بخصوص جزيرة أبو موسى وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد، داعياً إلى سرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.
وأصدر المجلس بياناً بهذا الصدد فيما يلي نصه: إن المجلس الوطني الاتحادي إذ يتابع باهتمام قيام جمهورية إيران الإسلامية بإنشاء مكتبين لها في جزيرة أبو موسى التي يحكم الوضع فيها ما جاء في مذكرة التفاهم عام 1971 والتي لم تنقل السيادة على الجزيرة أو أي جزء منها للجانب الإيراني، الأمر الذي يجعل من هذه الأعمال أعمالاً غير مشروعة من جانب ولا تسهم في تعزيز العلاقات وتطويرها وبناء الثقة بين البلدين من الجانب الآخر وهو الأمر الذي تحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة وتؤكده في جميع المناسبات.
وانطلاقاً من ذلك فإن المجلس الوطني الاتحادي يؤكد على ضرورة التزام جمهورية إيران الإسلامية بما نصت عليه مذكرة التفاهم وبالتالي إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذتها في الجزيرة على هذا الصعيد وسرعة إزالة الإنشاءات التي أقامتها بصورة غير مشروعة باعتبار ذلك لن يغير من وضع سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة عليها.
كما ويدعو المجلس الوطني الجانب الإيراني لإثبات ما يكرره دائماً في المحافل الدولية وعبر تصريحات مسؤوليه بإمكانية حل النزاع مع دولة الإمارات العربية المتحدة بالتفاوض المباشر بين الجانبين.. مؤكداً بأن مثل هذه الأعمال لا تساهم في زيادة الثقة ولا تسهم في استقرار المنطقة ولا تبعث برسالة إيجابية في هذا المجال.
ان المجلس الوطني ليعيد التأكيد على ضرورة حل قضية جزر الإمارات الثلاث المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى عن طريق الحوار الجاد والمباشر أو وفقاً لمبادئ القانون الدولي أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. كما يدعو المجلس الوطني برلمانيي العالم إلى مساندة دولة الإمارات العربية المتحدة في حقها المشروع في جزرها الثلاث المحتلة والذي ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية.
(وام)