سحبت بلدية دبي مؤخرا منتج «viapro» لعالج الضعف الجنسي عند الرجال من أسواق الإمارة بعد تلقيها تحذيرات من هيئة الدواء والغذاء الأميركية بضرورة سحب المنتج من الأسواق، فيما تعرفت على منتج «viafem» صدفة أثناء سحب المنتج الأول وعممت على سحبه كذلك.
وقال رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي إن المنتج صناعة أميركية وهو عبارة عن كبسولات 375 ملج يستخدم كمضاف عشبي لمعالجة الضعف الجنسي عند الرجال (حسب الادعاء الصحي)، وقد جاء التحذير من هذا المنتج لاحتوائه على مادة أو مركب ثيوميثيسوسيلدينافيل وهو مركب خطير ويؤثر سلبا على الصحة العامة.
وقال إن البلدية شكلت مباشرة فريق عمل لسحب المنتج من أماكن البيع، وأثناء قيامها بذلك وجدت منتجا آخر من إنتاج الشركة نفسها يحمل اسم viafem وليس مسجلا ضمن الأدوية والمضافات لدى وزارة الصحة، وعلى الفور أصدرت البلدية أوامرها بسحب هذا المنتج الآخر كونه غير معتمد لدى وزارة الصحة وقد يحتوي على مواد أخرى تضر بالصحة العامة.
وتهيب بلدية دبي بالجمهور الكريم ضرورة التأكد دائما عن المنتجات المتداولة محليا أو جلبها من الخارج من أنها منتجات مسجلة ومعتمدة في الدولة ومن الهيئات الصحية الرسمية بالدولة، بحيث يكون ذلك ضمانا أكيدا على أنها خضعت للجهاز الرقابي بالدولة، وفقا للمعايير والمواصفات المعتمدة بالدولة، وأكد رضا أن كل بائع أو محل لديه شهادات اعتماد أو تسجيل للمنتجات.
وذكر أن هناك فرقا بين الأدوية والمكملات الصحية، كون الدواء هو العلاج الطبي المعتمد للمرض أو أحد أعراضه بينما المكمل فهو يساهم في تعويض الجسم عن النواقص الطبيعية أو التغذوية أو زيادة تراكيز مركبات معينة في الجسم لرفع كفاءة واحد أو أكثر من عملية أو وظيفة تؤديها أعضاء الجسم، وقال حاليا تقوم الهيئات الصحية بالإمارة بأخذ دورها لفحص واعتماد مثل هذه المنتجات.
وأشار إلى أنه من الضروري أن يتأكد الجمهور من حصول المنتج على شهادة صحية وذلك بأنها قد خضعت للتسجيل والفحص من خلوه من المواد المحظورة، ومن مصدره وإنتاجه وتحمل البطاقة الإرشادية بالمعلومات الصحيحة.
وأكد سلمان أنه ليس بالضرورة حصول المنتج على جوائز أو شهادات جودة أو تميز للمصنع أو المنتج دليل على سلامة هذا المنتج من المواد التي قد تسبب خطرا على الصحة العامة فالجودة تختص في الإنتاج لنوعية المنتج وطريقة إعداده ومواصفات التصنيع، ولا تعتبر لوحدها معيارا للسلامة، كما أكد أن مثل هذه المواد لا يوصى بشرائها من الإنترنت أو من الدول الأخرى إلا بعد التأكد من الأمور التي تم ذكرها.
ودعا الجمهور الذين لديهم هذا المنتج إرجاعه إلى محل البيع، وطالبهم في حال ملاحظتهم أية منتجات غير مسجلة سرعة الإبلاغ عنها لدى البلدية أو الجهات المختصة، وذلك حفاظا على الصحة العامة.