وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية «مذكرة تفاهم» مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية بهدف وضع إطار إداري ومالي لتعزيز التعاون المستمر والتنسيق بين الطرفين في مجال الأعمال الإنسانية الخيرية التي تستهدف الفئات الأشد حاجة في المجتمع وفقا للأصول التي تحفظ لكل طرف خصوصيته. ويأتي توقيع الاتفاقية ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالاهتمام والرعاية بالفئات المحتاجة والضعيفة.

وحددت الاتفاقية مهام وأعمال الطرفين حيث نصت على تزويد كل منهما الآخر بالحالات المستحقة للمساعدات بجميع أنواعها -المحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة- لسد حاجتهم وإعفائهم عن السؤال. وأكدت أهمية التنسيق في بناء دور رعاية للأيتام وكفالتهم ودور العلم ومساعدة المرضى وتقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين المحتاجين وذلك في سرية تامة مراعاة لمشاعر الأسر المحتاجة والمتعففة.

ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان في إيصال المساعدات إلى المستحقين وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وأن يقوم الطرفان بدراسة أنواع المساعدات المحالة من الطرف الآخر وإبداء الرأي والتوصيات حيالها وإعادتها للطرف الآخر لتحديد كيفية صرف المساعدات لمستحقيها.

ويقوم الطرفان على ضوء هذا التفاهم بالتنسيق والتعاون بينهما في إفراد مساحة في موادهما الإعلامية لتسليط الضوء على النشاطات المشتركة مع الطرف الآخر والدعوة للمشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات التي يعقدها الطرفان والعمل على تحقيق الربط الإلكتروني مستقبلا في الموقع الإلكتروني لكلا الطرفين وتبادل البرامج والأنظمة والاستفادة من البرامج والأنظمة المعمول بها لدى كل من الطرفين وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة.

كما يجوز للطرفين تنظيم حملات مشتركة بغية إحصاء المحتاجين والمستحقين بالدولة ويجوز تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لبحث ودراسة هذه الحالات ووضع مقترحات بشأنها ويسري مفعول مذكرة التفاهم لمدة سنتين من تاريخ توقيعها وتجدد تلقائيا لمدد أخرى ما لم يبلغ أحدهما الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد بموجب إخطار كتابي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر.

وبناء على التعاون المشترك بين الطرفين سيبدأ إطلاق مشروع المير الرمضاني غدا وهو عبارة عن كوبونات غذائية توزع على المستفيدين من الضمان الاجتماعي والذين يتراوح عددهم بين 37 ألفا و40 ألف أسرة وتم الاتفاق على أن يتم التوزيع عن طريق مكاتب الشؤون الاجتماعية وعددها 19 مكتبا على مستوى الدولة ويتم صرف الكوبونات في الجمعيات التعاونية.

(وام)