بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أمس حملة ميدانية مكثفة في العاصمة والمنطقة الغربية والعين لضبط الشارع المروري من ظاهرة مخالفات الوقوف الخاطئ للمركبات والتي انتشرت بصورة كبيرة أخيراً.
وصرح اللواء عبيد بن الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي أن الحملة الميدانية سترافقها حملة إعلامية تستمر لمدة شهر تحت شعار «الوقوف الخاطئ يؤخرك ويعطل الآخرين» وتستهدف توعية أفراد الجمهور خاصة سائقي المركبات ببعض السلوكيات الخاطئة الناتجة عن الوقوف الخاطئ للمركبات ما يعرقل حركة السير على الآخرين والتأثير على مصالح أفراد المجتمع.
وأعلن اللواء الكتبي أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبناءً على توجيهات القيادة الشرطية قررت تشديد إجراءاتها بحق السائقين المستهترين الذين لا يلتزمون بتعليمات قانون المرور الاتحادي بعدما لوحظ أن البعض منهم تجاوز الوقوف الخاطئ إلى مستوى إغلاق بعض الشوارع في إمارة أبوظبي.
وأثنى نائب قائد عام شرطة أبوظبي على العديد من سائقي المركبات الملتزمين بالقوانين واللوائح وغيرهم من المتعاونين مع رجال الشرطة والمرور في تسهيل انسيابية حركة السير والمرور دون إعاقة لحركة المركبات متمنياً أن يحذو بقية السائقين حذوهم في الالتزام بالقانون الذي وضع من أجل تحقيق المصلحة العامة لمجتمعنا.
وأعلن اللواء الكتبي عن انطلاق الحملة الإعلامية المرافقة للحملة الميدانية والتي تأتي ضمن حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي المستمر على توعية أفراد المجتمع، وخاصة السائقين. وأعرب اللواء الكتبي عن أمله في أن تحقق الحملة أهدافها في تعزيز التوعية المرورية لكل شرائح المجتمع خاصة، وأنها ستستمر لمدة شهر عبر كل وسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، موضحاً أنها ستركز على العديد من برامج التوعية لمختلف فئات المجتمع من قائدي المركبات، ومن ضمن ذلك طباعة وتوزيع كتيبات التوعية باللغات العربية والانجليزية والاردو.
ومن جانبه أكد المقدم خميس إسحاق محمد نائب مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن الدوريات المرورية ودوريات الشرطة الشاملة المنتشرة حالياً على مستوى الإمارة تتابع حالياً هذه الظاهرة عن كثب حيث ستتخذ إجراءات مشددة تتضمن سحب السيارات المخالفة إلى ساحات الحجز لدى مديريات المرور والجهات التابعة لها في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
فضلاً عن تحرير المخالفات المنصوص عليها وفقاً للقانون المروري الاتحادي المعدل ولائحته التنفيذية حيث حددت المادة 59 من القانون الغرامة 300 درهم في حالة الوقوف خلف المركبات بصورة تعوق تحركها وحددت المادة 67 من القانون الغرامة 200 درهم في حالة عرقلة حركة السير. كما نص في المادة 41 على غرامة قدرها 500 درهم، في حالة الوقوف وسط الطريق دون مبرر وأربع نقاط مرورية.
وأرجعت مديرية المرور في أبوظبي الاختناقات المرورية في المواقف إلى زيادة أعداد السيارات بجانب توزيع المرافق الخدمية والدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية في أماكن متعددة من المدينة الأمر الذي أدى إلى مزاحمة هذه السيارات لقاطني هذه المناطق، بجانب عدم وجود مواقف كافية خاصة في المناطق المأهولة بالسكان مثل أحياء الخالدية ووسط المدينة والنادي السياحي، كما يتفاقم الازدحام بسبب عدم التزام بعض السائقين بالوقوف الصحيح في المواقف ضمن النطاق المخصص.
أبوظبي ـ «البيان»