أكد الدكتور عيسى كاظم مدير مشروع التنظيم الصحي بدبي، بدء تنفيذ نظامٍ جديد للرعاية الصحية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة وذلك كجزء من برنامجٍ مرحلي يمتد على مدى السنوات الأربع المقبلة، وينتهي في العام 2012. وبموجب النظام الجديد يتعين على جميع مرافق الرعاية الصحية ومتخصصيها في دبي الحصول على ترخيص موحد بموجب الأنظمة الجديدة من أجل العمل وممارسة المهنة يشتمل على آليات التنفيذ والشكاوى.
وأوضح أن النظام الجديد سيعود بمردودات ايجابية كبيرة على القطاع الصحي منها توحيد جميع الجهات التنظيمية ذات الصلة بالرعاية الصحية بما يضمن تطوير الكفاءة التنظيمية لدى الجهات التي تقدم الرعاية الصحية، وزيادة شفافية عملية الترخيص، ورفع جودة معايير الرعاية الصحية، وتطوير الرقابة على أداء الخدمات الصحية، وزيادة القدرة على الحصول على المعلومات عن معايير الرعاية الصحية وتكاليفها، وتطوير البيانات والمعلومات بشكل دوري بما يضمن تطوير السياسة الصحية، وتوفير فرص متساوية أمام مقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص، وضمان التنافس الحقيقي بين مقدمي الخدمات الصحية من أجل زيادة حرية الاختيار بالنسبة لسكان دبي.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بالاستشارات التنظيمية بالشراكة مع الجهات التنظيمية القائمة حالياً في دبي، حيث قام الفريق بعقد أكثر من 50 اجتماعاً مع مجموعةٍ واسعة من الخبراء والمؤسسات المتخصصة بقطاع الصحة، إضافةً لعقد عددٍ من النقاشات الناجحة مع 10 جهات قائمة حالياً تتولى مسؤولية تنظيم الرعاية الصحية منها دائرة الصحة والخدمات الطبية، وبلدية دبي، وشرطة دبي، ووزارة الشؤون الاجتماعية الاتحادية، ووزارة الصحة وعدد من المناطق الحرة في دبي، من ضمنها مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث (دبيوتك)، ومدينة دبي الطبية، إضافةً إلى عناصر من القطاع الخاص إضافة لورشة عمل حول المناقشات التفاعلية بمشاركة أكثر من 55 من ذوي الاختصاص، تناولوا خلالها مستقبل تنظيم قطاع الرعاية الصحية في دبي.
ومن جانبه أكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بان تطوير قطاع الرعاية الصحية يحظى بأهمية قصوى في التطور الذي ستشهده إمارة دبي مستقبلاً. ومن هنا فإن لدى هيئة الصحة بدبي التزاماً متواصلاً بالتشاور مع جميع الأطراف والجهات المعنية كجزءٍ من إستراتيجيتها الواسعة الرامية إلى ضمان قدرتنا على إيجاد أفضل نظام صحي يلبي متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل أيضاً.
وأضاف: «إن توفير نظام تنظيمي موحد يتميز بالكفاءة والفعالية من شأنه أن يكون جزءاً أساسياً من البرنامج الاستراتيجي لهيئة الصحة بدبي، يهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إيجاد معايير صحية أفضل، ونظام شفاف يتيح لسكان إمارة دبي حرية الاختيار بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية، وذلك عن طريق توفير كافة المعلومات الخاصة عن هذه الجهات ومتخصصيها، فضلاً عن أن النظام المستقبلي سيوجد آليةً شفافةً لإصدار التراخيص الصحية في كافة أنحاء إمارة دبي».
دبي ـ «البيان»