أقر مجلس النواب اليمني أمس تمديد جلساته إلى بعد غدٍ السبت بعد تأجيل التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات.
وذكر مصدر برلماني ل«البيان» أن قرار التمديد جاء إثر مطالبة عدد من النواب حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب تكتل «اللقاء المشترك» المعارض تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس والتي تقضي بأن تكون مناقشة التقارير عقب 48 ساعة من قراءتها من جهة .
وتمسك رئيس كتلة «تجمع الإصلاح» عبد الرحمن بافضل بمطالب المعارضة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين قبل حلول جلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات بصورته النهائية من جهة أخرى.
وكان رئيس تكتل المستقلين علي عبد ربه القاضي أعلن بدوره مقاطعته الانتخابات المقبلة احتجاجاً على ما اعتبره «تجاهل» الأحزاب للمستقلين «الذين يضاهون بأصواتهم حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك».
من جهة أخرى وعلى الصعيد الميداني، أفادت مصادر يمنية أمس بأن مسلحين قبليين أطلقوا سراح مهندس فرنسي من أصل جزائري بعد يوم من خطفه في محافظة شبوة إثر الاتفاق على تلبية مطلبهم المتمثل في إطلاق الشرطة سراح ثلاثة من أفراد قبيلتهم المحتجزين بسبب نزاع على ملكية أرض.