انسحبت أحزاب المعارضة اليمنية من جلسة البرلمان أمس مجدداً عقب طرح مشروع لتعديل قانون الانتخابات لا يزال موضع خلاف بينها وبين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بزعامة الرئيس علي عبدالله صالح.
وقال رئيس كتلة «حزب الإصلاح» احد أحزاب «اللقاء المشترك» المعارض د. عبد الرحمن بأفضل عقب الانسحاب من الجلسة «مضطرون للانسحاب كون كثير من النقاط المختلف حولها لم يتم التوافق عليها بين الأطراف السياسية حتى الآن». وأشار إلى أن مشروع التعديلات الذي تم طرحه أمس في البرلمان لم يتضمن أشياء ما تم الاتفاق عليها بين اللقاء المشترك والحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة استأنفت في بداية الشهر الجاري حضور جلسات البرلمان بعد مقاطعة استمرت قرابة شهر بسبب تعليق رئاسة البرلمان مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي كان تقدم به حزب المؤتمر الحاكم ورفضته المعارضة.
وهدد رئيس البرلمان يحيى الراعي وهو الأمين العام المساعد للحزب الحاكم في جلسة الأمس بتصويت كتلته على القانون السابق فضلاً عن الحالي الذي كان موضع خلاف بين الطرفين. ويتضمن مشروع التعديل القضايا المتعلقة بتعزيز ضمانات حيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية.