ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أمس أنها فرضت عقوبات على خمس هيئات إيرانية تقول إنها قدمت الدعم أو المواد إلى برامج إيران النووية والصاروخية. وأوضحت الوزارة أن هذه الهيئات التي وصفتها بأنها ناشرة لأسلحة الدمار الشامل تسيطر عليها أو تعمل بالنيابة عن هيئات إيرانية مدرجة على القوائم مسؤولة عن تخصيب اليورانيوم وأنشطة التطوير النووية وبرامج الصواريخ ذاتية الدفع.
وتحظر هذه الخطوة على الأميركيين إبرام أعمال مع هذه الهيئات وتجمد أي أصول قد تكون مملوكة لهذه الهيئات تحت الولاية القانونية الأميركية. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب ومعلومات المخابرات المالية ستيوارت ليفي: «هذه الهيئات النووية والصاروخية استخدمت في إيران للتغطية على الأنشطة المحظورة ولتعزيز الطموح النووي الخطير عند إيران».
وأضاف «المؤسسات والأعمال المالية المسؤولة في مختلف أنحاء العالم تتخذ خطوات من أجل تجنب إقامة أعمال تجارية مع الكيانات النووية والصاروخية الإيرانية، وكذلك هو الحال مع شركات الواجهة أو الكيانات التابعة للنظام الإيراني التي اعتادت على إخفاء نشاطاتها».
وتأتي هذه الخطوة فيما تدرس الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات اقتصادية علاوة على الإجراءات التي قد تطبق في جولة العقوبات القادمة التي ستفرضها الأمم المتحدة. ورد وزير الدفاع الإيراني العميد مصطفى محمد نجار على محاولات «الأعداء» لاستخدام مبدأ المفاجأة ضد بلاده بأنهم سيواجهون «بمفاجآت كبرى» من قبل القوات المسلحة الإيرانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن العميد نجار لفت خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إلى أن «القوات المسلحة القوية ترصد كل شيء وتراقب على مدار الساعة جميع التحركات المحتملة». وقال إن بلاده «تعتبر قوة إقليمية ذات قدرات هائلة وإن المناورات الأخيرة والتي تقام الواحدة بعد الأخرى هي من أجل الاحتفاظ بجهوزية واقتدار القوات المسلحة وتظهر القوة الدفاعية الهائلة لإيران».