أكد العميد عبيد مهير بن سرور مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة أن طالبي أذونات الدخول من حاملي بطاقات التأمين الصحي الدولية غير مطالبين بالحصول على تأمين صحي محلي بحسب اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون دخول وإقامة الأجانب. وقد جاء تعليق بن سرور خلال اجتماع مع المناطق الحرة عقده في نادي الضباط بمقر إدارة الجنسية والإقامة بدبي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الإدارة مع الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة لإيضاح أنواع ومتطلبات اللائحة الجديدة للتأشيرات.

وأوضح بن سرور ان القانون فرض على الشركات أو مجموعات الشركات التي تندرج تحت مظلة المناطق الحرة تحديد آلية عمل التأمين الصحي لأصحاب أذونات الدخول التي تكون بصورة فردية أو بشكل جماعي وإرسالها إلى إدارة الجنسية لحفظها وتسهيل عملية تقديم وتخليص المعاملات بسرعة ودقة.

وقال إن النظام الجديد قدم تسهيلات خاصة للجهات الحكومية واشترط إرفاق خطاب يفيد تحمُّل الجهة الحكومية المستضيفة نفقة علاج ضيف المؤسسة في حالة تعرضه لحادث أثناء وجوده داخل الدولة، حيث ان رسالة واحدة تكفي لضمان مجموعة أشخاص، ولا يشترط عدة رسائل لكل شخص على حدة.

وقد بدأت الإدارة عملية اخطار جميع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بآلية الضمان المالي حسب ما ورد في القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 بشأن دخول وإقامة الأجانب.

دبي ـ «البيان»