أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن القانون الاتحادي الجديد رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام حدد عملية إشهار الجمعيات والترخيص لها بممارسة النشاط من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، واعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها الإشهار والترخيص.
كما لا يجوز جمع التبرعات إلا عن طريق الجمعيات المشهرة وبترخيص مسبق من الوزارة، ولا يجوز للجمعيات بغير ترخيص من الوزارة قبول هبات أو وصايا أو إعانات أو جمع تبرعات من أي شخص أو من جهة من الخارج أو منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. وشددت الوزارة على أن القانون الجديد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف درهم كل من يخالف أحكامه والقرارات المنفذة له.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت طلبا مقدما إليها بشأن إشهار ناد للعلاج الطبيعي بالدولة وبررت ذلك بوجود شعبة فاعلة تتبع جمعية الإمارات الطبية وتمارس دورها ونشاطها الطبيعي.
وشدد القانون الجديد على أنه لا يجوز للجمعية أن تمثل في المشاركات خارج الدولة كالمؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو اللقاءات إلا بعد موافقة الوزارة، وعلى الوزارة أن ترد على طلب الموافقة خلال أسبوعين من تقديمه. وتعتبر أيام سفر ممثلي الجمعية لتلك المشاركات أيام عمل رسمية بالنسبة لموظفي الحكومة، والمؤسسات والهيئات التابعة لها بشرط موافقة الجهة الإدارية المعنية على ذلك.
كما يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية جهة أو هيئة مقرها خارج الدولة أو أن تتعامل معها أو أن تمارس أية أنشطة أو تنفذ مشاريع خارج الدولة بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يجوز للجمعية عقد لقاءات أو مؤتمرات أو ندوات أو فعاليات يشارك فيها أشخاص من خارج الدولة بعد موافقة الوزارة.
في السياق ذاته أصدرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2008 بالموافقة على إشهار جمعية نفع عام جديدة تحمل اسم جمعية المدققين الداخليين ليصل عدد جمعيات النفع العام بالدولة 126 جمعية بعد إشهار جمعية مربي الكلاب.
وقال غانم علي غانم مدير إدارة النفع العام بالوزارة انه من المقرر أن تعقد جمعية عمومية خلال 3 أشهر لانتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية التي تدار حالياً بمجلس مؤقت.
دبي ـ عادل السنهوري