قالت مصادر فلسطينية إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قررت منح حركة «حماس» المسيطرة على قطاع غزة شهراً لبدء الحوار الشامل، أو مواجهة خطوات مؤلمة منها اعتبار القطاع إقليماً متمرداً، وطلب قوات دولية ل«تحريره» من أيدي الحركة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية المستقلة «سما» عن المصادر التي رفضت ذكر اسمها قولها إن «تياراً كبيراً يتبلور الآن داخل السلطة الفلسطينية في رام الله يدعو إلى حسم الأمور بالقوة مع قطاع غزة بعد إخفاق كل الجهود لوقف بحور الدم التي قامت بها حماس في غزة ورفضها لأي تراجع عن انقلابها واستمرارها في رفض الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس الفلسطيني».
وقالت المصادر إن «القيادة الفلسطينية قررت «في حال فشل الجهود الرامية إلى عقد الحوار الوطني الشامل أو فشله ستضطر القيادة الفلسطينية (آسفة) إلى اتخاذ خطوات مؤلمة وقد أبلغت بذلك الرئيس المصري حسني مبارك والأمين العام لجامعة الدول العربية وعدداً من القيادات العربية». وحسب تفاصيل الخطة المذكورة سيتم «إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، وبناء على ذلك سيتم وقف كل الخدمات المقدمة للقطاع، ومطالبة الأمم المتحدة رسمياً التدخل بإرسال قوات إلى غزة لتحريرها من حماس».
إلا أن المستشار الإعلامي للرئيس الفلسطيني أحمد عبد الرحمن نفى بشدة وجود أي توجه لإعلان قطاع غزة «إقليماً متمرداً». وأكد أن عباس ومنظمة التحرير مازالا يعتمدان الحوار كسبيل وحيد لإنهاء الانقسام الداخلي وحل الأزمة الفلسطينية القائمة.
(التفاصيل في عالم واحد )
غزة ـ ماهر إبراهيم والوكالات