نظرت محكمة جنايات دبي في قضية عرض رشوة على موظف عام وطلب الموظف العام رشوة لأداء العمل، والمتهم فيها الأول الآسيوي (م.ع- 28 عاما- شريك) والثاني الآسيوي (ت.أ- 54 عاما- وكيل سفر) والثالث العربي (ط.ع- 45 عاما- مستثمر) والرابع الآسيوي (ط.إ- 29 عاما- مندوب) والخامس الخليجي (ف.ع- 24عاما مطبق أنظمة)، والسادس الآسيوي (ش.ز- 31 عاما- شريك). وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن جميع المتهمين عدا الخامس عرضوا وتوسطوا مع آخر هارب يدعى (ي) لدى موظف عام وهو المتهم الخامس، بأن عرضوا عليه مبالغ مالية تقدر بحوالي 180 ألف درهم لزيادة عدد تأشيرات الزيارة لصالح مؤسسة للتجارة وأخرى للسفريات.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الخامس تهمة طلب مبالغ مالية تقدر بمبلغ 220 ألف درهم لأداء عمل لا يدخل في أعمال وظيفته وهو السماح بزيادة أعداد تأشيرات الزيارة لعشر شركات، كما زور مستندا من مستندات الحكومة الاتحادية في نظام معلوماتي، بأن قام بتعديل في عدد تأشيرات الزيارة المحددة للشركات مستخدما صلاحية أحد الموظفين، حيث تبين بأن الموظف المختص يغادر عمله بعد انتهاء فترة دوامه الساعة الثانية مساء، ويأتي من بعده المتهم لاستخدام كمبيوتر الموظف، مستغلا وظيفته في نظم المعلومات للدخول للبرنامج ورفع سقف التأشيرات.
دبي ـ سامية الحمودي