دعت لجنة الإمارات الوطنية للحق في الإبصار دول مجلس التعاون الخليجي إلى المشاركة في ورشة العمل التي ستعقد بالدولة خلال الفترة من 20 ـ 23 نوفمبر المقبل حول أفضل الممارسات الخليجية في مكافحة العمى والتي تتزامن مع فعاليات المؤتمر الثالث عشر لطب العيون الذي تنظمه جمعية الإمارات الطبية في نفس الفترة، وكذلك مع الاحتفال باليوم العالمي للإبصار.
وقد طلب ناصر البدور مدير العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية في الوزارة من المدير التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون تعميم الموضوع على الدول الأعضاء وحثها على تشجيع لجانها الوطنية لمكافحة العمى بغرض المشاركة في هذه الورشة وإبراز كل الأنشطة التي تقوم بها اللجان الوطنية في دول التعاون في هذا الصدد.
وكان معالي حميد القطامي وزير الصحة قد اصدر قرارا وزاريا بتأسيس اللجنة الوطنية للحق في الإبصار، تقوم بوضع برامج تثقيفية وتوجيهيه لتوعية الجمهور عن الوقاية من العمى وكذلك وضع برنامج تدريبي لتطوير الرعاية الصحية للعيون ووضع نظام لتدريب وتطوير الموارد البشرية في مجال مكافحة العمى، وعمل خطة وطنية شاملة لمكافحة أمراض العمى، والحق في الإبصار تتضمن استحداث وتطوير البنى التحتية للرعاية الصحية وتدريب الكوادر البشرية من أطباء وممرضين وفنيين وفق أحدث المعايير الدولية.
وتؤكد وزارة الصحة أن دولة الإمارات على الرغم من أنها تعد من الدول الأقل إصابة بأمراض العيون التي تؤدي إلى العمى على مستوى العالم إلا أنها تولي هذه القضية أهمية خاصة حيث قامت بتشكيل لجنة وطنية للإبصار تتولى مهمة القضاء على مسببات العمى، لافتة إلى أن الدولة تدعم مبادرة «الرؤية 2020: الحق في الإبصار» بكل الوسائل المتاحة.
يذكر أن عدد المصابين بالعمى في الدول العربية يبلغ 4 ملايين شخص، كما أن هنالك 22 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط يعانون شكلا من أشكال الإعاقة البصرية، مما حدا بمنظمة الصحة العالمية لاعتبار العمى وأمراض العيون أولوية صحية إقليمية.
وتسعى مبادرة الحق في الإبصار إلى تقليص إصابات العمى وأمراض العيون بنسبة 50% بحلول عام 2009.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة