قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة بالحبس والإبعاد على آسيويين بسبب دخول الأول للبلاد عقب إبعاده وسفره إلى بلاده وقيامه بتغيير جواز السفر، وألقي القبض عليه وتم تقديمه إلى المحكمة التي أمرت بحبسه شهرا ثم إبعاده.
أما المتهم الثاني فقد دخل للبلاد بتصريح زيارة وانتهى هذا التصريح ولم يقم بتعديل وضعه وظل على هذا الوضع المخالف لفترات طويلة حتى تم القبض عليه وأسندت له تهمة العمل لدى الغير فغرمته المحكمة ألف درهم وحبسه شهرا وإبعاد عن البلاد. صدرت الأحكام برئاسة المستشار بلال عبد الباقي وعضوية هاني جلال وحسن محيمد.
«البيان»