رفضت إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي 716 شحنة مواد غذائية تمثل 8 بالمئة من الشحنات الغذائية التي وردت إلى موانئ إمارة دبي خلال شهر يونيو الماضي وقامت بإتلاف كميات من بعض الأغذية الفاسدة شملت منتجات الألبان والشوكولاتة ولحوما مبردة وبسكويت وقهوة وأغذية بحرية وحلويات ومضافات غذائية كيميائية.

صرحت بذلك إيمان بستكي مدير إدارة الرقابة الغذائية بالإنابة التي أضافت أن عدد شحنات الأغذية القادمة لدبي عبر الموانئ خلال يونيو الماضي بلغ 8909 شحنات غذائية.

وقالت إن عدد الشحنات المفرج عنها بعد أن أجرت البلدية فحوصاتها الصحية عليها بلغت 7807 شحنات غذائية وأن عدد الشحنات الغذائية المرفوضة بلغ 716 شحنة خلال الفترة ذاتها، بالإضافة إلى 386 شحنة قادمة استيرادا بهدف إعادة التصدير.

وبلغ إجمالي كميات الأغذية المستوردة للسوق المحلية 19 و874 طنا، فيما بلغت كمية الأغذية التي تم الإفراج عنها للسوق المحلية 862,17 طنا، وتم رفض 012,2 طن.

و قام القسم بإتلاف 20 كجم من منتجات الألبان، 310 كجم من الشوكولا، 1170 كجم لحوم مبرده، 25كجم بسكويت، 10كجم قهوة، 110 أغذية بحرية، 5كجم حلويات، 70 كجم مضافات غذائية كيميائية.

و عزت إيمان البستكي أسباب الرفض إلى كون علامات الفساد ظاهرة في الشحنات القادمة، وأن تكون الشحنة القادمة غير مستوفية للشروط الصحية، أو تكون هناك مخالفات بقانون البطاقة الغذائية المعتمدة بالدولة، أو تكون الشركة المستوردة غير مرخصة لممارسة نشاط تجارة الأغذية، أو تكون الشركة ليس لديها مستودع مستوف للشروط الصحية، أو نتائج المختبرات التي قامت بفحص المواد بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو تحتوي المواد الغذائية على ألوان محظورة، أو يكون هناك حظر لمنتج معين بقرار وزاري أو صحي من جهة حكومية معتمدة وأوضح أن أجهزة الرقابة في البلدية تلعب دورا مهما في رقابة الأغذية جعلها تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال، حيث صنفت مدينة دبي ضمن أكثر المدن أمنا في هذا المجال.

وقد أصدرت بلدية دبي خلال يونيو 4477 شهادة تصدير صحية فيما رفضت خلال الشهر ذاته 591 شهادة، وذلك بسبب وجود أخطاء في عمليات الإدخال في أرقام المنتجات في نظام الرقابة الغذائية الإلكتروني أو بسبب اختلاف في الكمية المطلوب تصديرها مقارنة بالكمية التي تم تفتيشها فعليا أو بسبب ملاحظات أو مخالفات على الشركة أو بسبب تعليمات إدارية مرتبطة بأمور صحية.

وكشفت عن أن البلدية أنهت تسجيل 62 ألفا و823 صنفا غذائيا إلكترونيا وذلك من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاما محكما للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محليا بالإمارة.

وقالت إن أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة والذي يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية بدءا من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول، موضحا بأن النظام يوفر إحصائيات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن تواجدها.

وأشارت إلى أن بلدية دبي تضع في اعتبارها مرونة عمل المفتشين لتسهيل التدقيق عليها، حيث يظهر النظام لهم معلومات عن التاجر والشحنة والرقم الكودي حتى المكونات بالإضافة إلى المدخلات والمضافات الغذائية على المادة، ومكان تواجد هذا المنتج في الإمارة والدولة، وأماكن المستودعات.

وذكرت بأن بلدية دبي بدأت تطبيق المواصفة الجديدة الخاصة بقانون البطاقة الغذائية وقانون فترة الصلاحية الخليجية الجديدة والتي اعتمدت من قبل هيئة المقاييس الخليجية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إضافة لأجهزة الرقابة الغذائية بالدولة، حيث قامت بجهود جبارة من أجل أن تلبي هذه التعديلات والمتطلبات العالمية.