صرح مسؤولون عسكريون أميركيون كبار أمس إن وزارة الدفاع«البنتاغون»، ستلجأ إلى مزيد من عمليات التجسس المضادة للتحركات المماثلة، التي تقوم بها المجموعات الإرهابية أو أجهزة الاستخبارات الأجنبية. وأكدت هذه المصادر ان وكالة استخبارات الدفاع منحت صلاحيات أوسع لمواصلة «عمليات استراتيجية مضادة»، في إطار إجراءات إعادة تنظيمها التي أقرت الشهر الماضي.

وقال المسؤول في إدارة مكافحة التجسس في وزارة الدفاع الأميركية توبي ساليفان، إن «عمليات خاضعة لمراقبة صارمة ستقوم بها مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تم اختيارهم بعناية من وزارة الدفاع».

وأضاف «أن أهداف هذه العمليات تحدد على مستوى عال في الحكومة وتشمل أشخاصاً يشتبه بأنهم يشكلون جزءاً من أجهزة استخبارات أجنبية أو على علاقة بأنشطة إرهابية».

وقال المسؤولون أنفسهم الذين كانوا يتحدثون لصحافيين ان هدف هذه العمليات ليس توقيف عملاء أجانب إنما جعل نشاطاتهم مفيدة للجانب الأميركي. وتابع سوليفان انه «تم توقيف جواسيس لأن شخصاً ما ارتكب خطأ (...) لكن هذه العمليات لا تشمل اعتقال الجواسيس»، مشيرا إلى أن وكالة استخبارات الدفاع يمكن أن تقوم بعملياتها داخل الولايات المتحدة وخارجها، شرط أن تستهدف عميلاً لاستخبارات أجنبية وليس مواطنين أميركيين.