شدد اجتماع بمديرية المرور في أبوظبي على مكاتب تأجير السيارات في الإمارة بضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات تأجير السيارات سواء لزوار الدولة أو للمقيمين من مواطنين ووافدين، وضرورة استخدام التقنيات الحديثة أو في تحصيل القيمة الإيجارية من خلال البطاقات البنكية وعدم الاعتماد على العقود اليدوية.
وأوضح الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمبنى المديرية برئاسة المقدم احمد الشحي مدير إدارة المرور في شرطة العاصمة وحضور الملازم أول جمعة الحوسني مدير فرع المخالفات في مديرية المرور بأبوظبي وحوالي 51 ممثلا عن مكاتب تأجير السيارات أن أبوظبي تشهد حاليا طفرة عمرانية وسياحية أدت إلى ارتفاع الطلب على السيارات السياحية بسبب ارتفاع أعداد الزائرين سواء للسياحة أو لحضور المهرجانات والمؤتمرات الأمر الذي يوجب على مكاتب تأجير السيارات التي يزيد عددها على 200 مكتب في مدينة أبوظبي تطوير أعمالها وطريقة تعاملها مع الجمهور لتسهيل آليات التأجير.
وقال المقدم أحمد الشحي إن هنالك بعض الملاحظات والسلبيات التي طلبنا من أصحاب تلك المكاتب تفاديها ومنها قيام البعض بعدم الالتزام بشروط التأجير.
حيث تقوم بعض المكاتب بتأجير أشخاص لسيارات وهم لا يحملون رخص القيادة إضافة إلى أن بعضهم لديهم رخص قيادة منتهية أو أشخاص يحملون رخص لا تشمل نوع الفئة المصرح لهم بقيادتها الأمر الذي يعرض مكتب التأجير للمخالفات والخسائر في حال وقوع حوادث حيث ترفض شركات التأمين تحمل الخسائر.
وأشار الشحي إلى أن الاجتماع ركز على ضرورة توعية زوار الدولة الذين يحملون رخص قيادة دولية أو يحملون رخص قيادة تسمح لهم بالقيادة في الدولة خلال فترة الزيارة بأنظمة وقواعد السير والمرور في الدولة ومنها السرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية.
وأوضح إلى انه تم التنبيه على تلك المكاتب بضرورة تعريف زوار الدولة الذين يستأجرون سيارات بنظام المخالفات ومنها النقاط المرورية (السوداء) المعمول به في الدولة إضافة إلى أن هنالك شروطا يجب التقيد بها بالنسبة للتأجير للأشخاص الزائرين وأهمها أن يحمل رخصة قيادة دولية أو رخصة تسمح له بالقيادة في الدولة.
وأكد مدير مرور العاصمة انه تقرر عقد اجتماع دوري مع ممثلي مكاتب تأجير السيارات في أبوظبي بهدف تبادل وجهات النظر وتفادي السلبيات التي تحدث أحيانا والتجاوزات من قبل تلك المكاتب إضافة إلى دراسة مقترحات تلك المكاتب فيما يتعلق بتسهيل عملها مع المرور.
وقال انه تم التأكيد على تلك المكاتب بضرورة استخراج بطاقة لمندوبيهم الذين يراجعون أقسام المرور سواء لدفع المخالفات وغيرها حتى يتم التعامل معهم بشكل قانوني أو أن يكون لديهم وكالة من المكاتب تخولهم متابعة اجراءاتهم في المرور.
وأشار الشحي إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الحلول المقترحة لإيجاد مواقف بديلة لسيارات مكاتب التأجير بدلا من وضعها في المناطق السكنية المزدحمة والتي تسبب في تفاقم مشكلة ازدحام مواقف السيارات حيث تم دعوتهم إلى مراعاة هذه المشكلة وإيجاد حلول بديلة للتقليل من مشكلة الازدحام لقاطني المناطق السكنية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي