أجلت محكمة جنايات دبي قضية تزوير عقد بيع حصص في رخصة تجارية عائدة لإحدى شركات مواد البناء، والمتهم فيها الخليجي (ع.ص- 37 عاما- تاجر)، وذلك بأن ذيله بتوقيع نسب صدوره زورا للمجني عليه (س.ك)، وقدمه للكاتب العدل والذي وثقه بختمه وأمضى عليه.

وشهد الكاتب العدل أن المتهم شريك المجني عليه في الرخصة وحضر إليه لتوثيق عقد بيع حصص الشركة، كون المتهم يرغب في بيع حصته لشخص آخر وتغيير نشاط الرخصة، وادعى المتهم بأن لديه وكالة تخوله بيع حصة المجني عليه، ووعده بإبرازها عند التوقيع النهائي، وبعد إتمام المعاملة تبين بأنه لا يحوز عليها.

(البيان)