أعلن 48 نائبا في البرلمان الموريتاني (الجمعية الوطنية) ومجلس الشيوخ الليلة قبل الماضية انسحابهم من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية «عادل» الحاكم في موريتانيا، ما يشكل أزمة للرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله.
واتهم هؤلاء البرلمانيون في تجمع جماهيري نظم في نواكشوط مساء الاثنين القوى التي وصفوها «بالفساد» بالهيمنة على الحزب، مضيفين أن الحزب تحول من «مشروع تغيير ديمقراطي إلى وسيلة لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والأحادية». وقال البرلمانيون المنسحبون «إن المسار الديمقراطي في موريتانيا قد انحرف عن مساره الصحيح وأصبح وسيلة للفساد ونهب المال العام».
ودعا البرلمانيون كل القوى الوطنية داخل هذا الحزب وخارجه للالتحاق بهم بهدف «إقامة إطار سياسي وطني نابع من رؤية وطنية معتدلة ومتوازنة، تجعل من ثوابت هذا البلد أقدس مقدساتها، وتحمل مشروعا سياسيا للتغيير والإصلاح، يحفظ لهذا البلد كيانه ومكانته التاريخية وما حققه من مكاسب، ويجعل من الديمقراطية غاية في جوهرها ووسيلة للبناء والتنمية».
نواكشوط ـ بشير ولد ببانه