وضعت وزارة التربية والتعليم حداً فاصلاً للجدل الدائر، وما يتردد بشكل غير رسمي حول موعد بدء العام الدراسي، وصرح محمد بن هندي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بأن يوم 24 من أغسطس الجاري هو موعد بدء العام الدراسي (2008 / 2009) والذي سيحل بدوام أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية المساعدة، تمهيداً لبدء انتظام الطلبة في الموعد المقرر وهو يوم 31 من الشهر نفسه، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري في شأن التقويم الدراسي، من دون أي تغيير أو تأجيل.
وأكد أن تأجيل الدراسة لما بعد شهر رمضان المبارك من الممكن أن تضر بمصلحة الطالب الذي يتحمل وحده الآثار السلبية الممتدة الناتجة عن التأجيل، أو أي خلل في نظام التقويم. وأوضح أن التربية عندما أقرت التقويم قدمت مصلحة الطالب على أية أمور أخرى وأخذت في اعتبارها ثلاثة معايير أساسية أهمها الحفاظ على المعدل العالمي الذي وصلت إليه الدولة لعدد أيام الدراسة والذي يفيد الطالب في المقام الأول، وتحقيق التوازن بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتحقيق التوافق مع تقويم مؤسسات التعليم العالي.
وقال محمد بن هندي: إن التغاضي عن مصلحة الطالب والمعايير الثلاثة الأساسية من أجل تأجيل موعد الدراسة هو أمر لا يمكن أن يتقبله أحد، لما لعملية التأجيل من خطورة شديدة، حيث ارتبط العام الدراسي بخطة دراسية متوافقة تماماً مع جرعة المناهج المقررة على الطلبة حسب كل صف ومرحلة.
ومن غير المعقول أن تسمح الوزارة من أجل إرجاء موعد الدراسة بسلق المناهج أو تقليصها، أو تمديد العام الدراسي لتعويض فترة التأجيل وللوفاء باحتياجات الطالب من التحصيل العلمي، وبالتالي تقليص عدد أيام الأجازة الصيفية المقبلة، وهذا ما لم ترضه التربية، وهو ما يدفعها للتأكيد على أن مواعيد الدوام في المدارس وانتظام الطلبة كما هي من دون تغيير.