أكد قائد مجموعة حرس السواحل أن حوادث غرق قوارب الصيد قليلة، مبينا أن معظمها تقع بسبب قوة قهرية كسوء الأحوال الجوية وإهمال بشري لعدم التقيد بشروط السلامة والملاحة البحرية إضافة إلى عمل إصلاحات للقارب بورش غير متخصصة، حيث إن الملفت للنظر وجود أعداد كبيرة من ورش تصنيع القوارب والتي تستخدم مواد رخيصة في التصنيع إلى جانب أن العاملين بها يفتقرون للخبرة اللازمة.
وبناءً على آلية الفحص الفني لقوارب الصيد تبين أن عدداً منها قديمة، وتتنافى وفقرات القانون الاتحادي رقم(23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات. والذي تتطرق في بعض مواده إلى موضوع فحص القوارب ومنها المادة (5) والتي نصت على أن تشكل بقرار من وزير البيئة والمياه لجنة في كل إمارة تسمى لجنة تنظيم الصيد البحري.
ويحدد القرار رئيس وأعضاء اللجنة التي تضم ممثلا من كل من وزارات البيئة والمياه ووزارة المواصلات والسلطة المختصة وحرس الحدود وحرس السواحل وجمعية الصيادين في الإمارة. ويجوز للجنة أن تستعين بالخبرات الفنية اللازمة لفحص القارب ومعاينته فنيا. كما أشار قائد حرس المجموعة إلى قيام هذه اللجان بتكليف الأسراب التابعة لقيادة مجموعة حرس السواحل بالقيام بعمليات الفحص الدوري لقوارب الصيد والنزهة سواء للتسجيل الجديد أو لأغراض التجديد الدوري.
حيث نصت المادة (6) على اختصاص اللجنة بإجراء الفحص والمعاينة على القارب المملوك لطالب القيد وتدوين البيانات الخاصة به والتي تشمل الطول والعرض والغاطس بالقدم. حيث تحتوي كذلك على سنة الصنع ومادته ونوع وقوة المحرك والحمولة المقررة للقارب واسمه ورقمه ونوعه وعدد معدات الصيد على القارب ومعدات الملاحة والسلامة.
لافتا في الإطار ذاته إلى المادة (16) التي نصت على تجديد رخص قوارب الصيد كل سنتين. حيث نوه قائد مجموعة حرس السواحل إلى قيامهم بفحص قوارب الصيد، والتأكد كذلك من معدات السلامة وصلاحيتها وكفاءتها للعمل وعددها حسب المطلوب لكل قارب. وفي الإطار ذاته وجه قائد مجموعه حرس السواحل جميع ملاك (ونواخذة القوارب) بعدم التقليل من أهمية الأمن والسلامة في تصنيع القوارب وذلك بالذهاب إلى المصانع التجارية بحجة رخص الأيدي العاملة بها.
الفجيرة ـ ناهد مبارك