كشف سلطان السويدي رئيس شعبة السلامة العامة ببلدية دبي عن أن مجموع الزيارات التفتيشية التي أجرتها الشعبة خلال شهر مايو الماضي بلغت 444 زيارة، وأن عدد المخالفات التي حررت بلغت 85 مخالفة وصلت قيمة المخالفات فيها إلى 124 ألف درهم.

وأوضح أن هذه الزيارات تمت على أحواض السباحة والفنادق والمدارس والبنايات السكنية ومراكز التسوق والأندية الصحية والرياضية ومواقع العمل والمشاريع ومحلات بيع الأطفال والأماكن العامة والترفيهية والمتنزهات ومواقع التسلية وصالات الألعاب بمراكز التسوق ومتابعة الإشعارات التي تم توجيهها إليهم سابقا.

وقال إن عدد الزيارات التفتيشية التي تمت للفنادق والمباني السكنية والمدارس والأندية بلغ 158 زيارة بهدف التأكد من التزام تلك المواقع بشروط ومتطلبات السلامة العامة والتأكد من صلاحية مياه المسابح ومدى التزامها بالحدود المسموح بها لنوعية المياه وفعالية أنظمة المعالجة المستخدمة فيها.

وذكر أن عدد الغرامات التي حررت بلغت 85 غرامة بإيراد وصل إلى 124 ألف درهم، وأن الشعبة تلقت 7 شكاوى من خلال غرفة الطوارئ اشتملت على تداول وبيع ألعاب خطيرة وغير آمنة وعدم توفير متطلبات السلامة في المسابح العامة.

وأوضح أنه تم العمل على مراجعة وتدقيق مشروع المواصفة القياسية الخليجية للمواد التي يجب ألا تحتويها مكونات مستحضرات الجميل، والقيام بزيارة ميدانية لحديقة زعبيل للوقوف على متطلبات السلامة الواجب توافرها فيها، ومخاطبة المختبرات العاملة في مجال فحص عينات أحواض السباحة وإلزامهم بتسجيل مختبراتهم في مراكز الاعتماد وتقييم المطابقة والحصول على اعتماد المركز حتى تؤخذ بعين الاعتبار نتائج التحاليل الصادرة من قبلهم.

وقال إن إجمالي عدد المخططات التي تمت الموافقة عليها لعمل المسابح بلغ 27، منها 19 لأحواض بمواقع خاصة كالفلل والمساكن الخاصة و8 بالمجمعات السكنية والفنادق والأماكن العامة وأن مجمل الإيرادات التي تم تحصيلها بلغ 19 ألف درهم كرسوم لدراسة واعتماد المخططات.

وأوضح أن عدد العينات التي تم جمعها من الفنادق والأماكن العامة للفحص بلغ 81 عينة، وتم استلام 68 تقريرا من العينات المسلمة إلى المختبر، وأنه تم إصدار إشعار بالمخالفة إلى الجهات والأماكن التي أثبتت التحاليل البيولوجية وجود نسبة للملوثات تفوق المعدل المنصوص عليه في البلدية.

وبين بأن المنجزات الرئيسية التي تمت هي تلبية الدعوة التي تقدمت بها القيادة العامة لشرطة دبي نتيجة مشاركة أفراد من الإدارة ضمن الفريق التنفيذي لإعداد خطة قطاع الأمن والعدل والسلامة بإستراتيجية حكومة دبي 20112007، ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة ببرامج السلامة العامة والآلية التي سيتم اتباعها عبر الصيغة الجديدة كمؤشرات لأداء السلامة العامة التي تمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل الإدارة.

دبي ـ محمد زاهر