وضعت الحكومة الكويتية أمس، حداً أدنى للأجور يبلغ 40 ديناراً (4. 150 دولاراً) للعاملين في بعض الشركات المتعاقدة مع الدولة. فيما ينظر مجلس الأمة قريباً في فرض عقوبات على الشركات التي تتاجر بالعمالة.

وقال مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي أمس ان الحكومة طلبت من الشركات المتعاقدة مع مؤسسات حكومية دفع اجر شهري صافٍ لا يقل عن 40 ديناراً لعمال النظافة و70 ديناراً لأفراد طواقم الأمن المدنية. وجاءت القرارات الجديدة في أعقاب أسبوع من تظاهرات لمئات من العمال أغلبهم من بنغلاديش مطالبين بأجور أعلى وظروف عمل أفضل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي تحذيره للشركات من عدم الالتزام بهذه القرارات قائلاً إن «الجهات المعنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سوف تتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وسيتم إغلاق ملفات الشركات غير المتعاونة.

وأوضحت نسخة من مشروع قانون قدمته لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأم (البرلمان) أن القانون سيفرض عقوبات سجن تصل إلى 15 عاماً عن مخالفات تشمل العمالة القسرية وانتهاك حقوق العمال أو الاستغلال الجنسي للخادمات.