أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكويتي بدر الدويلة أمس أن الكويت ترغب في الحد من تصاريح العمل التي تمنحها لبعض الجنسيات الوافدة إليها بعد احتجاجات عنيفة للعمالة البنغالية بسبب الأجور وأدت إلى ترحيل المئات منهم.
وقال الدويلة للصحافيين: بعدما أبلغ لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي أن عدد المرحلين لم يصل إلى ألف مضيفا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ان التوجه الحكومي هو «توزيع نسب العمالة ولدى وزارة الداخلية قرارات بمنع استقدام عمالة جديدة من بعض الجنسيات لكثرة عددها». وتمثل العمالة الوافدة إلى الكويت ثلثي تعداد السكان فيها الذي يبلغ 3, 2 مليون نسمة.