كشفت مريم محمد الأحمدي رئيسة لجنة العمل والعمال في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد مشروع لتطوير قانون العمل تمهيداً لوضع التوصيات المناسبة لعرضها على وزير العمل لتطوير القانون الحالي بالشكل الذي يصون ويراعي مصالح الدولة والفئات العمالية المختلفة وأصحاب العمل.
وقالت الأحمدي ان اللجنة ستطالب بعقد اجتماعات دورية مع جمعية المقاولين والجهات ذات العلاقة للبحث بشكل جدي في مسألة وضع حد أدنى لأجور العمال وربط ذلك بحركة التضخم في السوق. ودعت الأحمدي في حوار مع مجلة «الشرطة» الجهات الحكومية والخاصة المبادرة إلى فتح باب التعيين أمام ذوي الاحتياجات الخاصة لجعلهم أفراداً منتجين، وقالت ان توصية صدرت أخيراً لتشكيل لجنة دائمة من وزارة الداخلية والعدل والخارجية والعمل ودائرة القضاء والإدارة العامة للجنسية والإقامة للعمل على تعزيز سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة لجنة العمل والعمال في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن من أهم أهداف اللجنة حماية العامل وصاحب العمل معاً كون حرصنا منصباً على الطرفين العمالة سواء كانت مواطنة أو مقيمة وأصحاب المنشآت حتى لا تعلو مصلحة أي منهما على الآخر وبهذا نتوج أهم أهدافنا نحو تحقيق بيئة عمل صحية وعلاقة مجتمعية متينة واحترام متبادل بين العامل والمنشأة والعكس.
وأشارت إلى ان اللجنة تركز حالياً على البحث ودراسة الوضع الميداني للمنشآت في البلاد والهدف الرئيسي هو النظر من بعد إلى الكيفية التي تعمل بها هذه المنشآت لرفع أي عناء عن العمال من جميع الجنسيات، وقالت: إننا نتابع ببالغ الأهمية مطالب وشكاوى واقتراحات الأفراد التي تصلنا يومياً بطرق عدة سواء كانت من خلال زيارة مقرنا الرئيسي في دبي أو من خلال الاتصال الهاتفي على رقم الجمعية إضافة إلى متابعتنا اليومية للنداءات الإنسانية التي تبثها أجهزتنا الإعلامية.
وأوضحت الأحمدي ان اللجنة في أول مبادرة من نوعها بدأت باستقبال السير الذاتية للقادرين على العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة الباحثين عن وظائف والمسجلين في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع الإمارات للمساهمة قدر الإمكان في إيجاد وظائف لهم في الجهات الحكومية والخاصة.
وقالت انه تمت أخيراً التوصية بتشكيل لجنة دائمة من عدة وزارات للعمل على تعزيز سياسة الدولة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق حماية مصالحها والوفاء بالالتزامات الدولية ومتابعة أنشطة العلاقات بصورة تنسيقية وتكاملية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة والتشاور حول القضايا المعلقة بشؤون حقوق الإنسان على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والدولي.
أبوظبي ـ «البيان»