يتوقع أن يجري رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تعديلاً وزارياً بعد قرار المحكمة الدستورية الذي اكتفى بتوجيه إنذار وغرامة مالية إلى حزبه «العدالة والتنمية» من دون إصدار قرار بحظره في القضية التي رفعها ضده مدعي عام محكمة التمييز عبدالرحمن يلتشن قايا.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «حريات» التركية عن مسؤولين في «العدالة والتنمية» إن ثمة توقعات بأن يجري أردوغان تعديلاً دستورياً وأن يخرج بعض الأسماء المتشددة من الحكومة وذلك كبادرة حسن نية لدعم دعوته في خطابه إلى الأمة لبدء صفحة جديدة ومن أجل استعادة ثقة الجمهور قبيل الانتخابات المحلية في مارس 2009.

ومن الأسماء المتوقع خروجها من الحكومة وزير التربية حسين جيليك والطاقة حلمي غولر والصحة رجب أكداج. يشار إلى ان جيليك كان هدفاً للانتقادات من قبل الرئيس السابق أحمد نجدت سيزر ومن الجيش. إلى ذلك أعلن وزير الخارجية التركي بشير اتالاي أمس لصحافيين أن متطرفين أكراداً يقفون وراء الهجومين بالمتفجرات اللذين أسفرا عن مقتل 17 شخصاً في اسطنبول خلال الأسبوع المنصرم.

وقال اتالاي إنه «عمل وحشي من تنفيذ المنظمة الانفصالية». وأكد الوزير أن أغلبية المتورطين في هجومي الأحد المنصرم قبض عليهم، بما فيهم «من شارك شخصياً في العمليتين».