أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة التأكيد على توجيهاتها بضرورة مطالبة مشتري اسطوانات الغاز «فواتير» تبين سعر ومواصفات قنينة الغاز التي يشتريها من الجهة التي تبيعه الاسطوانة، مشددة على ان الحصول على الفاتورة حق للمشتري يجب عدم التهاون فيه.
وأرجعت الدائرة إعادة التأكيد على هذا التوجيه، إلى ورود شكاوى عديدة إلى قسم خدمة العملاء والمتابعة، وإدارة الرقابة والحماية التجارية، عبر الخط الساخن للدائرة، بشأن تلاعب وعدم التزام الجهات المعبئة لاسطوانات الغاز والتجار بالتسعيرة التي حددها القانون الملزم الذي صدر مؤخرا في إمارة الشارقة.
وأوضحت الدائرة أن عدم طلب المشتري لفاتورة من البائع، أدى إلى إعاقة قدرة الأقسام المختصة في ملاحقة المخالفين، واتخاذ العقوبات المناسبة جرّاء مخالفاتهم وتلاعبهم، حيث افتقدت الشكاوى لإثبات قانوني، مما أضعف الشكاوى من بلوغ أهدافها، لأنها اعتمدت على الادعاء الشفوي فقط، دون سند قانوني (فاتورة) يوثق المخالفة أو التلاعب.
وأشارت الدائرة إلى أن تساهل المشتري في حقه بالحصول على «الفاتورة» يجعل الفرصة سانحة باستمرار أمام التجار للتلاعب بالأسعار، دون خوف من سقوطهم في قبضة الجهات المختصة التي تردعهم عن المخالفة. (البيان)