اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة عقد ترسية شراء وتركيب 35 كاميرا ثابتة ومتحركة على التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية وعلى الطرق السريعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد كاميرات المراقبة في الشوارع والأنفاق إلى 232 كاميرا.

وقال الطاير إن التوسع في كاميرات المراقبة يأتي انطلاقا من الغاية الاستراتيجية الأولى لهيئة الطرق والمواصلات والتي تهدف إلى تحقيق انسيابية التنقل لجميع مستخدمي نظام الطرق والنقل الجماعي البري والبحري، حيث تقوم الهيئة بتركيب الكاميرات على التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية وعلى الطرق الرئيسية وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية في الإمارة.

وأضاف ان المشروع يشمل شراء 35 كاميرا مراقبة جديدة منها 30 كاميرا ثابتة وخمس كاميرات متحركة، يتم تركيبها على الطرق السريعة والتقاطعات، مشيرا إلى انه بترسية هذا العقد يرتفع عدد كاميرات المراقبة إلى 232 كاميرا منها 12 كاميرا مراقبة في نفق الشندغة، و111 كاميرا في نفق المطار، 109 كاميرات على الطرق السريعة والتقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية، يتم ربطها بمركز التحكم عبر تقنية الألياف البصرية وموجات الميكروويف.

كما قال إن الكاميرات المتحركة تتميز بقدرتها على نقل حي ومباشر للأحداث، والقدرة على تحريك الكاميرا في جميع الاتجاهات عمودياً وأفقياً، إضافة إلى إمكانية نقل موقع الكاميرا وتركيبها في مدة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أيام، موضحا ان الكاميرات يمكن استخدامها في مراقبة مناطق أعمال الطرق قيد التنفيذ، ومراقبة التحويلات المرورية المؤقتة، ومراقبة المداخل والمخارج للطرق الرئيسية وغيرها من الأماكن ذات الاهتمام.

وأكد الطاير أن المشروع سيساهم في زيادة كفاءة عمل الأنظمة المرورية الذكية بما يتناسب والتوسع الكبير في حجم الحركة المرورية وتخطيط الطرق، حيث سيرتفع عدد التقاطعات التي تقع ضمن نطاق التحكم والرقابة من 110 تقاطعات إلى 150 تقاطعا، كما سيزيد إجمالي أطوال الشوارع الرئيسية المغطاة من 33 كيلومترا إلى 108 كيلومترات وذلك بتغطية مسافة 75 كيلومترا إضافية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، ان مركز التحكم بالإشارات المرورية في بني ياس، الذي انتهت الهيئة من توسعته وتطويره في العام الماضي يضم مكاتب لقسم الأنظمة المرورية الذكية وغرفة تحكم متطورة تحتوي على شاشات عملاقة لمراقبة الحركة المرورية من خلال كاميرات المراقبة الموزعة على التقاطعات والشوارع الرئيسية.

وأوضح أن المركز يتولى التحكم بالأنظمة المرورية الذكية التي تشمل نظام اللوحات الإرشادية، ويضم 24 لوحة الكترونية متغيرة صممت بأعلى المواصفات والتقنيات الحديثة وتستخدم لأول مرة في العالم، وتغطي شوارع الشيخ زايد، والخليج، والإمارات، والشيخ راشد، وأبوبكر الصديق، والاتحاد، والميناء، وبني ياس، وجسري آل مكتوم والقرهود، ونفق الشندغة.

كما يشمل كذلك نظام الاستشعار بحالة الطريق عبر ما يزيد على 1000 مجس لحساب الكثافة المرورية وعدد المركبات، ويقوم النظام بحساب حجم الازدحام المروري في الطرق الرئيسية والسريعة، وكشف الحركة المرورية الغير طبيعية، مثل حوادث السير وتعطل المركبات في الطرق بالإضافة إلى الازدحام الناتج عن الكثافة المرورية الشديدة.

كما يوفر النظام حساب أوقات الرحلات على هذه الطرق بعد تحليل المعطيات الواردة من الأجهزة الموقعية، ويشمل النظام أيضاً على 96 لوحة تحكم بالمسارات، تقوم بتنبيه السائقين بحالة الطريق بمسافة كافية، لاسيما في المنعطفات والطرق السريعة، وفي حالة وجود ازدحام مفاجئ، حيث تقوم بتوجيه السائق إلى المسارات البديلة لتفادي الازدحام.

وأضاف ان مبنى التحكم في الراشدية يتولى التحكم بأنظمة المراقبة في نفق المطار، الذي يعد من أهم الأنفاق المتطورة في الشرق الأوسط من الناحية الإنشائية والأنظمة المتوفرة فيه، وتشمل أكثر من 20 نظام متعدد لضمان السلامة والأمن في النفق، منها 111 كاميرا تلفزيونية ذكية تعمل ضمن دائرة مغلقة داخل النفق ومركز التحكم لمراقبة حركة المرور داخل النفق على مدار الساعة، ورصد الأحداث المرورية المختلفة وتنبه المشغل الموجود في مركز التحكم.

حيث يقوم النظام المزود بخطط عمل معدة سلفا بالتعامل مع أي حادث مروري طارئ بأسلوب فوري ومتكامل، كما تقوم الكاميرات بكشف حركة المشاة الممنوعة داخل النفق، ويتم تسجيل وأرشفة كل الصور على مدار الساعة، ويتم الرجوع لها في عند الدراسات والحوادث المرورية، وتقوم الكاميرات أيضاً بحساب الكثافة المرورية في النفق.

نظم تهوية وطرد للغازات في نفق المطار

يشتمل نفق المطار على نظام التهوية وطرد الغازات السامة الذي يتم من خلال 40 مروحة ضخمة، تقوم بحساب نسبة الغازات الناجمة من عوادم المركبات وطردها إلى خارج النفق، إضافة إلى 32 وحدة إلكترونية لكشف غاز أول أكسيد الكربون داخل النفق من خلال مركز التحكم، وكذلك أربع محطات صرف للمياه السطحية لتأمين ضخ المياه داخل النفق وعند مداخله إلى خارج النفق مرتبطة بنظام الصرف السطحي الخارجي، كما يضم نظام مكافحة الحرائق،.

حيث تم تركيب مولدات كهربائية احتياطية لتأمين الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ وتشغيل النفق دون انقطاع، وإنشاء محطتي ضخ لمكافحة الحرائق متصلة بنظام الإطفاء والتمديدات المتصلة به داخل النفق، ويحتوي النفق على أكثر من 190 وحدة إطفاء موزعة بين طفايات الحرائق وخراطيم مياه الإطفاء، ويشمل أيضاً على 75 هاتفا للطوارئ على امتداد جدران النفق مرتبطة بمركز التحكم، وتركيب كوابل ضوئية ونظام الكشف والإنذار المبكر في حالة حدوث أي حرائق.

دبي ـ«البيان»