تحاول الحكومة العراقية الاستفادة من التقارير الايجابية عن انخفاض العنف داخل العراق وتحسن الأوضاع الأمنية في يوليو، بالسعي إلى إنهاء الديون العراقية وغلق ملف التعويضات الكويتية عن طريق اللجوء إلى مجلس الأمن حال فشلت الدبلوماسية الثنائية.
وكشف نائب رئيس كتلة الائتلاف في مجلس النواب علي الأديب عن أن «إلغاء التعويضات أو الديون المترتبة على العراق يعد من ابرز مطالب بغداد الحالية»، وحض الحكومة الكويتية على ان «تحذو حذو العديد من دول العالم الدائنة للعراق وتلغي ديونها التي تكبل العراق اقتصاديا وماليا نتيجة السياسات السابقة». ولمح إلى أن هناك خياراً بالتحول عن الجهود الدبلوماسية الثنائية واللجوء إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار من اجل إعفاء العراق من ديونه.
من جانب آخر ألقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بثقله أمس، لحسم خلاف قانون انتخاب المحافظات بصيغة توافقية تحسم برلمانيا غدا الاحد، بالتوازي مع تراجع التحالف الكردستاني عن لهجته التصعيدية بشأن ضم كركوك إلى اقليم كردستان، وقال العضو الكردي محمود محمد أحمد إن «الدعوة النيابية السابقة كانت مجرد طلب وليس تصويتاً بالانضمام إلى إقليم كردستان».
كما لمح رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي إلى أن «أوامر جاءت من أربيل والسليمانية للتراجع. ونتيجة لانخفاض العنف أعلن الرئيس الأميركي جورج بوش «لأول مرة» بوضوح أنه قد يأمر بسحب مزيد من الجنود الأميركيين من العراق في غضون بضعة أسابيع. وقال بوش ان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس «سيعرض علي توصياته حول مستوى القوات مستقبلا بما في ذلك الانخفاض الجديد للقوات القتالية حسب الظروف».
(التفاصيل في عالم واحد)