كشف خالد محمد شريف مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي عن أن عدد شحنات الأغذية القادمة لإمارة دبي عبر موانئها من بداية العام الحالي وحتى 30 يونيو بلغ 47 ألفا و849 شحنة غذائية. وقال إن عدد الشحنات المفرج عنها بعد أن أجرت البلدية فحوصاتها المخبرية عليها بلغت 43 ألفا و697 شحنة غذائية وأن عدد الشحنات الغذائية المرفوضة بلغ 4 آلاف و152 شحنة خلال الفترة نفسها.
وعزا شريف أسباب الرفض إلى كون علامات الفساد ظاهرة في الشحنات القادمة، أو أن تكون الشحنة القادمة غير مستوفية للشروط الصحية، أو تكون هناك مخالفات بقانون البطاقة الغذائية المعتمدة بالدولة، أو تكون الشركة المستوردة غير مرخصة لممارسة نشاط تجارة الأغذية، أو تكون الشركة ليس لديها مستودع مستوف للشروط الصحية، أو تظهر المختبرات التي قامت بفحص المواد بأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، أو تحتوي المواد الغذائية على ألوان محظورة، أو يكون هناك حظر لمنتج معين بقرار وزاري أو صحي من جهة حكومية معتمدة.
وأوضح أن أجهزة الرقابة في البلدية تلعب دورا مهما في رقابة الأغذية جعلها تتبوأ مكانة متقدمة في هذا المجال، حيث صنفت مدينة دبي ضمن أكثر المدن أمنا في هذا المجال. وكشف عن أن البلدية أنهت تسجيل 55 ألف صنف غذائي إلكترونيا وذلك من خلال نظام عالمي يعتبر من الأنظمة الفريدة في مجال الرقابة، والتي تحقق نظاما محكما للرقابة على الأغذية المستوردة والمنتجة محليا بالإمارة.
وقال إن أي مادة غذائية لا يتم بيعها إلا إذا كانت مسجلة ضمن النظام الرقابي والخاضع لأحكام الرقابة على الأغذية المحلية والمستوردة، بحيث تصل إلى المستهلك ضمن المعايير والمواصفات المعتمدة والذي يسهم بدوره في عملية متابعة الأغذية بدءا من عملية الوصول من الميناء إلى عملية التخزين ثم التداول، موضحا بأن النظام يوفر إحصائيات دقيقة وواضحة عن نوع الأغذية، ونتائج العينات، ونسب الخطورة في المواد، ومواعيد جمع العينات منها من خلال أماكن تواجدها.
وأشار إلى أن بلدية دبي تضع في اعتبارها مرونة عمل المفتشين لتسهيل التدقيق عليها، حيث يظهر النظام لهم معلومات عن التاجر والشحنة والرقم الكودي حتى المكونات بالإضافة إلى المدخلات والمضافات الغذائية على المادة، ومكان تواجد هذا المنتج في الإمارة والدولة، وأماكن المستودعات.
وذكر بأن بلدية دبي بدأت تطبيق المواصفة الجديدة الخاصة بقانون البطاقة الغذائية وقانون فترة الصلاحية الخليجية الجديدة والتي اعتمدت من قبل هيئة المقاييس الخليجية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إضافة لأجهزة الرقابة الغذائية بالدولة، حيث قامت بجهود جبارة من أجل أن تلبي هذه التعديلات والمتطلبات العالمية.
دبي ـ محمد زاهر