قامت شعبة تسوية التركات بإدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي بتسوية 62 تركة بالتراضي بين الورثة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، تطبيقاً لاستراتيجية المحاكم، وهي تفعيل الحلول الودية والسهلة للتقاضي تماشياً مع سياسة حكومة دبي في قطاع الأمن والعدالة.
وأوضح عبدالرحيم محمد أهلي رئيس شعبة تسوية التركات أن الشعبة أتمت 91% من التركات التي أحيلت لها، وتمت إحالة 6 قضايا إلى القاضي من أصل 68 قضية، بعد تعذر الصلح فيها، مضيفاً ان مثل هذه التسويات تسهم في تعزيز الترابط الأسري والاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
حيث ان آلية توزيع أموال التركات أمر لابد منه لكل مواطن ومقيم ومستثمر في البلد، وإذا لم تتوفر الأساليب السهلة والسريعة لحمايتها، فإن هذه الأموال والممتلكات والشركات ستتعرض للتوقف والتجمد مما له أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي في الإمارة.
وأشار علي أحمد القائم بإعمال توجيه التركات، أن تجاوب الورثة وتفهمهم في مسألة عرض الصلح عليهم، هو الذي يساهم في تسهيل العملية وإظهار النتائج المرضية للأطراف، والسبب يعود لوعي من أصحاب التركات بأهمية الصلح والتراضي لسرعة إنهاء ملفاتهم، وقد أوجد ذلك مساحة من التسامح فيما بينهم عملاً بمبدأ الصلح خير.
(البيان)