أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت أنه سيستقيل من رئاسة الوزراء كما لن يترشح لرئاسة حزب «كاديما» في الانتخابات الداخلية التي تجري في 17 سبتمبر المقبل.وتعتبر وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أبرز المرشحين لخلافته. وقال أولمرت في مؤتمر صحافي له في القدس المحتلة إنه سيخلي موقعه كرئيس وزراء لزعيم «كاديما» المنتخب وسيسعى لإثبات براءته من تهم الفساد.
وأوضح «قررت الا أرشح نفسي في الانتخابات التمهيدية للحزب ولا اعتزم التدخل فيها، وأضاف: «عندما يقع الاختيار على رئيس جديد ل«كديما» سأستقيل من منصب رئيس الوزراء للسماح لهم بتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة وبطريقة فعالة».
وعلى الفور أعلنت الولايات المتحدة انها على استعداد للعمل مع أي حكومة إسرائيلية جديدة.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الساحة الداخلية لإسرائيل إلى ازمة طاحنة توجت بقرار أولمرت تشهد واشنطن مماحكات حول التوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي.
وفي هذا السياق أوضحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، أن «الشرق الأوسط لن يكون أفضل مما هو عليه إذا لم تنشأ دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمان وديمقراطية»، مؤكدة ضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق «من اجل الأمن في المنطقة».
واعترفت رايس بصعوبة التوصل لاتفاق سلام هذا العام، وعقدت رايس أمس اجتماعاً ثلاثياً ضم بالإضافة إليها كلا من وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، وكبير المفاوضين الفلسطينيين أحمد قريع، على أمل التوصل إلى «اتفاق أو إعلان مبادئ»،. واعترف مصدر أميركي لـ «البيان» أن جولة محادثات مماثلة جرت في واشنطن قبل أسبوع «لم تحقق تقدماً، ولذلك دعت رايس إلى هذه الجولة الجديدة.
رفض حظر «العدالة»
رفضت المحكمة الدستورية التركية طلباً بحظر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تحت زعم القيام بنشاطات «مناهضة للعلمانية». وأعلن رئيس المحكمة الدستورية التركية هاشم كيليتش، بعد 3 أيام من المداولات، أنه «تقرر عدم حل حزب العدالة والتنمية».
كما رفضت المحكمة طلب المدعي العام منع 71 من أعضاء الحزب من الانتماء إلى حزب سياسي لفترة معينة لكن المحكمة قررت أن تقلص مساعدات الدولة للحزب بنسبة 50%. وأكد رئيس المحكمة ان الحكم يعتبر بمثابة «إنذار» للحزب. وصوت 6 قضاة من بين 11 قاضياً لصالح حظر الحزب، بفارق صوت واحد عن الأصوات السبعة الضرورية لإثبات الاتهامات.
ويعني القرار أنه لن يتم حظر أي سياسي من ممارسة الأنشطة السياسية الحزبية. وفي أول رد فعل اعتبر وزير العمل التركي فاروق جليك قرار المحكمة «انتصاراً للديمقراطية التركية»، كما اعتبره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا «نبأ سارا».
التفاصيل في عالم واحد