ساد الهدوء صباح أمس صالات إدارات الجنسية والإقامة في مختلف إمارات الدولة مع بدء سريان العمل بالقانون الجديد لدخول وإقامة الأجانب وكانت الدقة في إنجاز المعاملات هي عنوان اليوم الأول لتطبيق اللائحة المعدلة للقانون وتسبب غياب دراية المراجعين باللائحة الجديدة في تعطيل معاملاتهم حيث غابت وثيقة التأمين الصحي عن الطلبات ما اضطر العاملين إلى التأكيد عليها وعدم قبول مكاتب الطباعة لطباعة الطلبات في غيابها.

وساهم تطبيق التعديلات الجديدة في فصل الصيف بشكل كبير في تخفيف الضغط على مكاتب الطباعة و أكد عدد من العاملين في ادارات الجنسية أن القرار الجديد يحتاج إلى أسبوع تقريباً حتى يتم التأكد من حدوث أية تغييرات في أعداد المراجعين.

وتعمل دائرة الجنسية في دبي على استحداث آلية للرد على استفسارات المراجعين الكترونياً كما تقوم دائرة الجنسية في الشارقة حاليا بتجهيز مكتب لشركات التأمين الصحي للتسهيل على المراجعين.

(التفاصيل في عبر الإمارات)

(البيان)