عرقلت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، موافقة مجلس الأمن الدولي أمس على اقتراح ليبي جنوب إفريقي، بتأجيل ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير عبر إصدار مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، فيما قضت محكمة سودانية بإعدام ثمانية من متمردي دارفور شاركوا في الهجوم على أم درمان مؤخراً.
وعقد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً للبحث في مشروع القرار البريطاني لتمديد مهمة قوة السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) لمدة سنة قابلة للتجديد اعتباراً من يوم غد. وفشل المجلس في التوافق إزاء اقتراح ليبيا وجنوب إفريقيا بدعم من الصين وروسيا وفيتنام بربط تجديد عمل قوة ( يوناميد) بتأجيل كل الملاحقات ضد البشير من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ اوكامبو.
وقال السفير الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد «نحن منقسمون في المجلس، وهذا التأجيل سيكون سابقاً لأوانه ولا أساس له». كما رأى القائم بالأعمال الفرنسي جان ـ بيار لاكروا، أن «موقف الخرطوم في هذه المرحلة لا يبرر هذا التأجيل». ورد السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم محمد، بأن طلب التأجيل صادر عن الاتحاد الإفريقي وتجاهله يشكل «إهانة لإفريقيا». وسخر من اوكامبو معتبراً انه« مفك في ورشة الكيل بمكيالين».
من جهة أخرى، قضت محكمة سودانية بإعدام ثمانية من متمردي دارفور المعتقلين في الهجوم الذي لم يسبق له مثيل على الخرطوم في مايو الماضي.
(التفاصيل في عالم واحد )